أكد، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، لحسن الحسناوي؛ أن المساواة بين الأجراء والأجيرات تكتسي أهمية خاصة من أجل تكريس العمل اللائق، بما يضمن حسن تنزيل أحكام دستور المملكة وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، وما تبناه البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026 الهادف إلى تعزيز إدماج المرأة والرفع من نسبة مشاركتها.
وأوضح الحسناوي، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023 بمجلس المستشارين، أن عناصر التشخيص الوارد في تقرير النموذج التنموي الجديد، كشفت عن عدم إمكانية ولوج النساء إلى فرص شغل وانخفاض معدل مشاركة النساء في سوق الشغل، مبرزا أن التقارير الحديثة للمندوبية السامية للتخطيط أبانت عن الخصائص البارزة لسوق الشغل المغربية، خلال سنة 2021 تتميز بنسبة نشاط النساء لا تتجاوز 22%، حيث أن أقل من امرأتين من بين كل 10 نساء يمارسن نشاطا خارج البيت.
وفي السياق ذاته، ثمن المستشار البرلماني المجهود الحكومي الجبار من أجل تعزيز المساواة في أماكن العمل، مشيدا بالأدوار الرائدة التي تقوم بها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بما يتماشى مع سياسة الحكومة بشأن النهوض بمقاربة النوع والحقوق الأساسية للمرأة في العمل، عبر إطلاقها للنسخة السابعة من جائزة المساواة المهنية، وما يرافق ذلك من مجهود على مستوى إعداد مرسوم يتعلق بإحداث وتنظيم جائزة المساواة المهنية، تمنح سنويا تحفيزا وتقديرا لإسهامات ومبادرات المقاولات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة العاملة في قطاعات التجارة أو الصناعة أو الخدمات أو الفلاحة في إرساء قواعد المساواة في العمل الهادفة الى تحقيق المناصفة بين النساء والرجال.
تحرير: سارة الرمشي/تصوير: ياسين الزهراوي
