أكد؛ الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم الأحد 03 يوليوز الجاري، أنه سيتم الإبقاء على الإسهام الاجتماعي للتضامن في عام 2023؛ لضمان تمويل أفضل لورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وقال لقجع، خلال حلوله ضيفا على برنامج “ديكربيطاج” الذي يبث على محطة (إم إف إم) الإذاعية؛ إن “المقاولات التي تحقق أرباحا في مختلف القطاعات الاقتصادية ستكون مطالبة بأداء إسهام إضافية، علاوة على الضريبة على الشركات، من أجل تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية”.
وأشار الوزير المنتدب إلى أن تعميم التأمين الإجباري عن المرض على الفئات الهشة، والذي يتطلب غلافا ماليا بقيمة 14 مليار درهم، سيتم تمويله من خلال المداخيل المتأتية من هذا الإسهام التضامني.
وبعد أن ذكر بأن هذه الإسهام يرتبط بمستوى الأرباح التي تحققها الشركات، أكد الوزير المنتدب أن السلطات المختصة تدرس التصاريح الضريبية وتتابع تطور رقم معاملات كل قطاع لتحديد الإسهام الملائم.
من جهة أخرى، أبرز لقجع أهمية الدعم المقدم إلى مهنيي قطاع النقل الطرقي في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، لضمان استقرار أسعار النقل والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد أن الحكومة تسهر على التتبع اليومي لتطور المداخيل، التي ستمكن بفضل استمرارها من تمويل النفقات، مما سيحافظ على عجز عند المستوى المتوقع في قانون المالية.
وخلص المسؤول الحكومي إلى أنه “من المهم الاستمرار على طريق استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية”، مشيرا إلى أن الحفاظ على الأمن والسيادة المالية للمملكة يمثل رهانا جوهريا.
الشيخ الوالي
