أفادت جريدة “المساء” في عددها الصادر اليوم الأثنين، أن الحكومة تسعى إلى تجاوز “الأزمة المالية” التي ستعصف بميزانية الجماعات الترابية بسبب تدعيات وباء كورونا، عبر مصادقتها على مشروع قانون لتوسيع الجبايات المحلية، مضيفة بأن المشروع الذي تقدم به عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يهدف إلى ملاءمة الأحكام الحالية مع تلك الواردة في المدونة العامة للضرائب وبمجموعة من النصوص القانونية التي صدرت بعد سنة 2008.
وأضاف نفس المصدر، بأن النص الجديد، تضمن تعديلات تقضي بمراجعة قواعد ووعاء بعض الرسوم المحلية في أفق دمج مجموعة من الرسوم ذات نفس الوعاء، في إطار الرسم الترابي العقاري والرسم الترابي على الأنشطة، بعد التوصل بنتائج الدراسة المتعلقة بتحديد أسس فرض هذين الرسمين، متابة بأنه من بين التعديلات المقترحة، توسيع مجال تطبيق رسم السكن، الخدمات الجماعية، الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عمليات تجزئة الأراضي، فضلا عن مراجعة توزيع عائد الرسم المهني، ورسم السكن.
وأوضحت “اليومية” كذلك بأن نص القانون الجديد، تضمن أيضا، توسيع وعاء الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية ليشمل الشقق التي يحجزها مالكوها لإيواء السياح ولاسيما عبر المواقع الإلكترونية لمنصات الحجز، علاوة على توسيع مجال تطبيق الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني المستحق لفائدة العمالات والأقاليم، عبر فرض هذا الرسم، عند كل مراقبة تقنية إيجابية عوض الاقتصار على الفحص السنوي.
الشيخ الوالي
