أكدت الحكومة، الخميس المنصرم، أن تعزيز حجم الاستثمارات المخصصة لتنظيم الاقتصاد غير المهيكل من شأنه إدماج الباعة المتجولين في المنظومة الاقتصادية.
وأوضحت الحكومة بشأن المجهودات المبذولة لرفع التحديات المرتبطة بهذا النمط الاقتصادي، أنها تعمل على مقاربة هذا الملف من خلال أربعة محاور تتمثل، أساسا، في ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإخراج القانون المتعلق بالمقاول الذاتي.
ويتعلق الأمر كذلك، بإصلاح وتأهيل الأسواق الذي انخرطت فيه وزارة الصناعة والتجارة عبر التوقيع على اتفاقيات مع جهات على المستوى الترابي، وتجهيز وتهيئة الأسواق النموذجية والمركبات التجارية بالعديد من المدن.
يشار إلى أن تقريرا صادرا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السنة المنصرمة، كان قد دعا إلى وضع استراتيجية مندمجة تهدف، مرحليا، إلى الحد من حجم الاقتصاد غير المنظم، وتمكن من تقليص حصة الشغل غير المنظم تدريجيا إلى 20 في المائة من إجمالي مناصب الشغل.
الشيخ الوالي
