أعلنت الحكومة اليوم الخميس 21 مارس الجاري، عن انطلاق جولة جديدة للحوار الاجتماعي الثلاثاء القادم، تجمعها (الحكومة) بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وذلك بعدما تم تأجيل آخر جولة حوار مركزي كان مرتقبا أن تنعقد خلال شتنبر وأكتوبر سنة 2023، قبل أن تتأجل بطلب من رئيس الحكومة في ظرفية ما بعد الزلزال بمناطق الأطلس الكبير.
وأكدت الحكومة أنها عملت على مأسسة الحوار الاجتماعي، ولم يبقى حوارا ينعقد بدون موعد محدد ودون احترام للآجال الزمنية لمحددة في أبريل وشتنبر.
وكان من المفروض أن تجلس الحكومة مع النقابات في شهر شتنبر الفارط، لكن تزامن ذلك مع الزلزال، حال دون ذلك، حيث كان من الطبيعي جدا أن يتم تأجيل هذه الجولة من جولات الحوار الاجتماعي إلى غاية أبريل الجاري، مشيرا إلى أن الحكومة ستستقبل النقابات يوم الثلاثاء القادم، من أجل مناقشة مجموعة من القضايا التي تطرح نفسها في النقاش بشكل كبير
وأخذت الحكومة على عهدها أن تستشير النقابات في جميع الإصلاحات الكبرى التي تقوم بها بشكل مكثف، مع الإنصات الدائم للمركزيات النقابية في مختلف القضايا الطارئة التي تطرح الحكومة، لأنها تعتبر بأن الإصلاح الحقيقي لمختلف الأوراش التي تعرفها بلادنا يجب أن ينطلق من النقاش المؤسساتي مع الشركاء الاجتماعيين.
وأعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عزم الحكومة إطلاق جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي، وذلك وفاء بالتزامتها في إطار الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، كما أن إطلاق هذه الجولة الجديدة، يأتي بالموازاة مع الجهود الحكومية لتحسين الوضعية الاجتماعية لنساء ورجال التعليم ورد الاعتبار لمهنة التدريس.
وترأس رئيس الحكومة، الثلاثاء الماضي، جلسة عمل خُصصت لتدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد، الذي تعتزم الحكومة تنزيله، وخلال جلسة العمل، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضا مفصلا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، المطبوعة بتعددها واختلاف هيكلتها وحكامتها وكذا إطارها التنظيمي.
كما طرحت سيناريوهات الإصلاح الممكنة، والإطار العام الذي تعتبره الحكومة وجيها لمعالجة هذا الملف الاجتماعي المهم، وذلك عبر إصلاحات هيكلية وجوهرية تراعي مصلحة جميع الأجراء في القطاعين العام والخاص، مسجلة أن الحكومة تواصل نهجها الرامي لإصلاح صناديق التقاعد، باعتبارها رافعة أساسية لضمان التوازن المالي لصناديق التقاعد وديمومتها، في إطار “الدولة الاجتماعية”.
الشيخ الوالي
