أكد النائب البرلماني، محمد الحموتي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الحكومتين الحالية والسابقة على مستوى الأرقام الاقتصادية ربما تكون من أضعف الحكومات، منذ حكومة الراحل عبد الرحمان اليوسفي.
وأوضح النائب البرلماني في مداخلة له خلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2021، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومتين رغم الظرفية الاقتصادية والسياق الدولي الذي كان في صالحهما إلا أنهما لم يستطيعا قيادة الاقتصاد الوطني إلى بر الأمان، ولذلك ارتأى فريق الأصالة المطالبة بإصلاحات عميقة وجذرية في التركيبة والتوازنات المالية، لتكون البلاد في المستوى المطلوب على مستوى التنافسية وتستجيب لمجموعة من المطالب.
وبسط النائب البرلماني، مجموعة من الأرقام التي تهم بعض القطاعات التي لها أولوية في عند المغاربة والاقتصاد الوطني، مبينا كذلك مكامن الخلل في المشاريع المقترحة بمشروع قانون مالية 2021، متوقفا في نفس الوقت عند بعض النقاط في مسألة الحماية الاجتماعية.
وفي ذات السياق، بين السيد الحموتي بالملموس أن بعض الأرقام غير كافية، مثل صندوق المقاصة الذي لا تستفيد منه الطبقة الفقيرة إلا في حدود 10 في المائة أو 15 في المائة كحد أقصى، مفيداً أن الدولة تضخ في الصندوق 13 مليار كل سنة ولكن الفقراء لا يستفيدون إلا من مبلغ لا يتعدى 2 مليار درهم .
ومن هذا المنطلق، طالب النائب البرلماني الحكومة بوضع إصلاح حقيقي في العمق لصندوق لمقاصة، لأن الإصلاحات السابقة لم يستفذ منها سوى حفنة من رجال الأعمال، مثيرا انتباه الحكومة كذلك إلى ضرورة وضع مخططات شمولية خلال السنوات المقبلة لتصبح لدى الحكومة رؤية واضحة وكاملة عن الاقتصاد الوطني.
خديجة الرحالي
