قال محمد الحميدي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إنه من بين القطاعات التي عانت جراء كوفيد 19 قطاع العقار الذي كان يعاني أصلا من العديد من الصعوبات أثرت على المنعيشين العقاريين وعلى العاملين في القطاع والمرتبطين به.
ومن هذا المنطلق، ساءل الحميدي وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 7 يوليوز 2020، (ساءل) عن التدابير التي قامت بها الوزارة للتخفيف من الآثار الآنية والمستقبلية التي سببتها جائحة كورونا على هذا القطاع.
وفِي معرض تعقيبه على رد الوزيرة، أكد محمد الحميدي أن الجواب الذي تقدمت به الوزارة بعيد كل البعد عن الواقع الذي عاشه ويعيشه هذا القطاع خلال هذه الظرفية، خصوصا فيما يتعلق بالاتفاق الذي عقدته الحكومة مع المؤسسات البنكية بخصوص الديون المتراكمة على المنعشين العقاريين، مؤكدا أن الأبناك هي المؤسسات الوحيدة التي لم تنخرط بشكل جدي ومسؤول في الإجراءات التي اتخذتها بلادنا للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، وهو ما يؤكد افتقادها للحس الوطني.
وأوضح المستشار البرلماني أن المنعيشين العقاريين طالبوا، في حوارهم مع الوزارة الوصية، تخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة إلى 7 في المائة مؤقتا لكن هذا المطلب لم يتم الاستجابة له إلى حدود اليوم، مؤكدا أنه لضمان إقلاع على مستوى الإنعاش العقاري يجب إيجاد حلول عملية ومستعجلة وأولها حل إشكالية الرخص الاستثنائية.
[arve url=” https://youtu.be/Nu3gGimJa0A” /]
سارة الرمشي
