اهتمت افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة، اليوم الخميس، بمجموعة من المواضيع، من أبرزها الحوار الاجتماعي والتهرب الضريبي.
وكتبت يومية (العلم) أن “الحكومة اختارت أن تعاقب المواطن بعدم تطبيق تدابير كانت مبرمجة في إطار قانون مالية 2019 لدعم القدرة الشرائية وتحسين الأجور، بدعوى أن الحوار الاجتماعي لم يثمر عن اتفاق، متجاهلة في ذلك أن الغاية الأسمى من الحوار هو المواطن ذاته الذي تزداد قدرته الشرائية تدهورا يوما بعد يوم”.
وأضافت اليومية أنه “في مقابل هذا المنطق العقابي غير المفهوم تجاه المواطن، وعوض أن تطبق الحكومة العرض الذي تلوح به منذ أشهر في أفق تحسينه في إطار حوار اجتماعي مسؤول مع النقابات، لم يكن رئيس الحكومة مجبرا ولا مضطرا لتبرير فشل الحكومة الذريع في تدبير ملف الحوار الاجتماعي، بالدفع بمعطيات ليست صحيحة ولا سليمة، بخصوص حكومة عباس الفاسي التي وقعت اتفاقا مع المركزيات النقابية في نهاية ولايتها”.
واعتبرت أن “لجوء رئيس الحكومة إلى مثل هذا التصريح يكشف عن حقيقة ثابتة تفيد بأن المرجعية الوحيدة المعتمدة لحد الآن في الحوار الاجتماعي تعود إلى حكومة عباس الفاسي، وفي ذلك اعتراف علني واضح بفشل الحكومتين السابقة والحالية في تدبير ملف هذه القضية الاستراتيجية”.
من جهتها، توقفت يومية (ليكونوميست) عند إشكالية التهرب الضريبي، معتبرة أن هذه الإشكالية لا ينظر إليها كقضية مدمرة للمقاولة إلا لماما، في الوقت التي تشكل فيه إحدى “الإخفاقات في قواعد المنافسة السليمة والشريفة”.
وأبرزت ” ليكونوميست” أنه في الوقت الذي يقتضي فيه المنطق أن تكون الضريبة على القيمة المضافة الداخلية أعلى من ضريبة القيمة المضافة على الواردات، يلاحظ اليوم، أن الضريبة الداخلية على القيمة المضافة تدر بالكاد ثلاثة أرباع ما تحققه ضريبة القيمة المضافة على الواردات (29 مقابل 41 مليار درهم)، مشيرة إلى أن إشكالية التهرب الضريبي تعاظمت منذ عشر سنوات.
