بلغة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الدقيقة، طرح الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني، السيد أديب بنبراهيم؛ مجموعة من الضمانات التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار.
واستهل الخبير الاقتصادي، مداخلته خلال اليوم الدراسي المنظم من طرف فرق الأغلبية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 20 شتنبر 2022، باستحضاره لمخرجات لجنة المالية داخل مجلس النواب، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة تداولوا في مضمونه لمدة يومين، كما تم تقديم بعض الاقتراحات فيما يخص بعض الثغرات التي جاءت في مضامينه.
وعرج النائب بنبراهيم على تشريح مضامين الميثاق، مفيدا بأن ما يهم في مؤشر الاستثمار في المغرب، هو أن نسبته مرتفعة ببلادنا، إذ يصل إلى عتبة الـ 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي PIB، وهذا إلى حدود سنة 2019، مقابل 25.6 كمتوسط مسجل على المستوى العالمي.
هذه النسبة يقول بنبراهيم المتخصص في المجال المالي، رغم أنها نسبة كبيرة إلا لن تسمح لنا بخلق فرص للشغل التي المفروض أن توفر ما يراوح الـ 30 ألف منصب، بل يمكن كأبعد تقدير أن توفر ما لا يفوق عتبة الـ 21 ألف منصب شغل.
وتابع بنبراهيم الذي يشغل عضوية لجنة المالية عن حزب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى للبرلمان؛ أن هذا الاستثمار العمومي مهم ولا يمكن إنكاره لكن اليوم حان الوقت لقلب المعادلة من العام إلى الخاص كما جاء في النموذج التنموي الجديد، بأن تعطى نسبة 35 في المائة للقطاع العام ونسبة 65 للقطاع الخاص.
من جانب اَخر، اعتبر البرلماني بنبراهيم أن دور الدولة في مجال الاستثمار هو مهم ولا يمكن إنكاره، بل وأمر ملزم في حالة وقوع أزمات اقتصادية، لذلك يجب عقد شراكات بين القطاع الخاص والقطاع العام، ويمكن ساعتها أن تتحكم الدولة في بعض الأسعار.
وفي نفس السياق، نبه النائب بنبراهيم إلى أن القطاع الخاص إذا أراد أن يقوم بهذه الاستثمارات يجب أن تكون لديه ضمانات رغم وجود إشكالية المخاطر.
ومن جهة أخرى، أوصى الخبير بنبراهيم بضرورة أن تكون لدينا مؤسسة حكامة اقتصادية وفعالة مثل “بنك المغرب” و”مجلس المنافسة”، كما أوصى بإلزامية التوفر على مؤسسة لها حياد واستقلالية للحفاظ على القدرة الشرائية والتصدي لارتفاع الأسعار.
ودعا الخبير الاقتصادي والمالي إلى ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة والتقييم المنتظم والولوج إلى المعلومة، مقترحا في هذا الصدد التتبع وتحميل المسؤولية لممثلي الشركات الذي يحصلون على الدعم، وكذلك محاسبتهم، متمنيا أن تكون جرأة وصرامة في النصوص التشريعية لقانون الإطار.
وفي سياق متصل، اقترح النائب بنبراهيم نهج سياسة عمومية تشجع على الاستثمار المنتج، وضمان قواعد قارة ومحايدة لكل الفاعلين، مع ضرورة سن إجراءات وتبسيط الوثائق والوسائل والمساطر، وكذلك ضمان منافسة سليمة، وتقوية أجهزة الضبط لضمان الاستقلالية، وحماية المقاولات بواسطة اَليات فعالة للتظلم والطعن، مع إعداد سياسة وطنية تكون مرجعية للاستراتيجيات القطاعية وللإطار التحفيزي.
وبعد استعراضه للضمانات الكافية لاعطاء انطلاقة قوية للاستثمار في اطار قانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، انتقل البرلماني بنبراهيم للحديث عن السياسات العمومية، منوها ببعض المواد الموجودة في ميثاق الاستثمار، معتبرا أنها تصب في اتجاه خدمة الصالح العام، ومذكرا بأن إمكانية مناقشة نصوص تنظيمية خلال اليوم الدراسي الخاص بميثاق الاستثمار أمر لا حرج فيه.
واختتم بنبراهيم مداخلته بالتطرق إلى أهداف الميثاق من خلال إحداث مناصب شغل قارة وتقليص الفوارق بين الأقاليم، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات نحو الأنشطة ذات الأولوية، وتشجيع الصادرات، وتحسين مناخ العمل.
[arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=z3wMlohM62A” /]
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
