توعدت وزارة الداخلية ممتهني النقل بدون رخص بالمتابعة القضائية، وأكدت أنها دعت القضاء لفتح تحقيق في استعمال السيارات الخاصة في النقل العمومي.
وقال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، امس الإثنين، إن السلطات دعت إلى تكثيف مراقبة المصالح الأمنية لضبط المخالفات في هذا المجال.
وأضاف بوطيب أن هذا الموضوع يتم العمل عليه وفق “مقاربة تشاركية مع مهنيي النقل، عبر تحسين جودة خدماتهم واستعمال الوسائل الحديثة”، مؤكدا أن المواطنين لا يمكنهم الإقبال على خدمات رديئة.
وسجل بوطيب أنه أمام تمادي بعض “الشركات في ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص المسبق، قامت السلطات المحلية بمراسلة السلطات القضائية لفتح تحقيق في الموضوع، إلى جانب تكثيف مراقبة المصالح الأمنية لضبط المخالفات”.
وشدد بوطيب على أن استعمال وسائل الاتصال ضروري لمواكبة التطورات، وحث على العمل على تأطير خدمات الحجز الفوري والمسبق عبر الوسائل الرقمية.
وطالب فريق حزب الأصالة والمعاصرة في سؤال حول الموضوع، بضرورة تدخل السلطات، لزجر “استعمال سيارات سياحية خاصة من طرف شركات دولية في النقل، وتشكل هذه الظاهرة منافسة غير مشروعة تهدد السلم الاجتماعي بين مهنيي النقل”.
الشيخ الوالي
