قدم النائب البرلماني عادل الدفوف، في مداخلة له في إطار مناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الوزارية التابعة للجنة القطاعات الإنتاجية برسم السنة المالية 2024، وجهة نظر فريق الأصالة والمعاصرة في عدد من المواضيع والمحاور ذات الصلة بالمجالات التابعة للجنة القطاعات الإنتاجية.
ونوه النائب البرلماني، فيما يخص قطاع الفلاحة والصد البحري، بالجهود الحثيثة التي ما فتئت تضطلع بها الحكومة بهدف الحفاظ على مكاسب المواطنين وترصيدها، لاسيما في الجانب المتعلق بأمنهم الغذائي. وهو الشيء الذي اعتبره النائب البرلماني، يعكس المخططات التي تعكف عليها الوزارة الوصية منذ وقت ليس بالقصير، ابتداء من مخطط المغرب الأخضر وصولا إلى استراتيجية الجيل الأخضر.
وأكد النائب البرلماني، أن مجموعة من التغيرات والتحولات المتسارعة التي عرفها العالم، قد كانت لها تأثيرات قوية وآثار سلبية على مستوى كافة المجالات ذات الصلة بالقطاع الفلاحي؛ من قبيل الأثر السيء الناتج عن توالي سنوات الجفاف وندرة المياه، والحرب الروسية الأوكرانية، والتقلبات الدولية التي عرفتها أسعار الطاقة…إلخ، وهي كلها عوامل أسهمت في اختلال واردات بلادنا من المنتجات الفلاحية، وبالتالي جعلت السيادة الغذائية ببلادنا على المحك، مشدداً على ضرورة تشجيع الفلاحة المعيشية ببلادنا، نظرا لما تكتسيه من أهمية قصوى للتعزيز الأمن الغذائي ببلادنا.
أما فيما يخص قطاع الصيد البحري، فدعا النائب البرلماني لضرورة مضاعفة الجهود في سبيل تعزيز ما تحقق في العقد الأخير من مكتسبات، وذلك من خلال تطوير قدرات مهنيي القطاع وتحسين ظروف عيشهم.
كما تطرق النائب البرلماني، لقطاع الصناعة والتجارة الذي يلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني، نظرا لدورهما الاستراتيجي في خلق فرص الشغل والثروة والنمو؛ مشدداً على أهمية استحضار البعد الجهوي لضمان تنمية صناعية على مجموع التراب الوطني وذلك عبر أروقة صناعية مهيكلة في جميع جهات المملكة؛ مع تعزيز وإدماج الرأسمال المغربي في الصناعة، وذلك عبر ربط المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا المحلية بالمنظومات الصناعية؛ مع تشجيع ظهور قطاعات جديدة لتثمين المنتوجات وتسويقها على الصعيد الوطني.
وطالب النائب البرلماني الحكومة بضرورة تنشيط مجال التصدير على المستويين الكمي والكيفي، وذلك من خلال دعم التوجه الإفريقي للمملكة؛ ومصاحبة المقاولات للانتقال من القطاع غير المهيكل نحو القطاع المهيكل؛ مع تأهيل وتطوير الكفاءات الموجهة للعمل في المقاولات.
وبالنسبة لقطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ثمن النائب الدفوف خارطة الطريق الجديدة للقطاع السياحي ببلادنا، والتي تستهدف استقطاب 17.5 مليون زائر في غضون السنوات الثلاث القادمة (2023- 2026)، وإدراج المغرب ضمن أفضل عشر وجهات عالمية الأكثر جاذبية لدى السياح عبر العالم، مشيدا عاليا بإعلان جلالة الملك محمد السادس في رسالته الموجهة للمشاركين في حفل جائزة “التميز” للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030.
واعتبر النائب البرلماني أن الاستراتيجية الطموحة والهادفة، ينبغي أن تتعزز بمجموعة من التدابير والإجراءات لأن تواكب وتعزز ملف استضافة المغرب لكأس العالم 2030.
خديجة الرحالي
