جرَى؛ اليوم الإثنين 08 أبريل الجاري؛ التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛ تروم الاستعانة بخدمات المفوضين القضائيين لتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف مختلف محاكم المملكة وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل عبد اللطيف وهبي؛ لرئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين مرفوقا بأعضاء من مكتب مكتب الهيئة؛ وذلك بمقر الوزارة بالرباط.
ويندرج هذا اللقاء يندرج في سياق اللقاءات التواصلية والمقاربة التشاركية للوزير وهبي مع ممثلي المهن القانونية والقضائية ومنها مهنة المفوض القضائي، والرامية إلى تدارس مستجدات أوضاع المهنة والتفكير والتعاون بشكل جماعي من أجل حل بعض الإشكالات وتدارس السبل التي من شأنها تطوير وتحسين شروط ممارسة المهنة.
وأكد السيد وهبي بهذه المناسبة الاستعداد للمستمر للوزارة للتفاعل الإيجابي مع تطلعات وانتظارات نساء ورجال الهيئة، سواء من حيث تجويد وتطوير التشريع المنظم للمهنة، أو من حيث الرفع من التكوين وغيرها من المجالات.
حضر هذا اللقاء عن الوزارة كل من الكاتب العام للوزارة عبد الرحيم مياد، ومدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية رشيد وظيفي
مراد بنعلي
