وجه؛ النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم؛ سؤالا كتابيا لوزيرة الإقتصاد والمالية، عن الإجراءات المتخذة لتبسيط المساطر المتبعة من شركات القروض الصغيرة والمتوسطة والبنوك؛ في إجراءات تمويل المشاريع المنتقاة من برنامج فرصة.
وأوضح الزعيم أن برنامج “فرصة”، الذي أطلقته الحكومة المغربية في شهر مارس الماضي استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، يشكل فرصة حقيقية لتحفيز العمل المقاولاتي، خاصة في صفوف الشباب عبر تقديم الدعم اللازم لهم، إذ يشكلون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، وضمان إدماجهم في سوق الشغل، بغاية تثمين الموارد البشرية وهو ما شكل حافزا حقيقيا لمجموعة من المواطنين وشجعهم على تقديم ملفاتهم للجهات المعنية إيمانا منهم بأهمية البرنامج، خصوصا وأنه يهدف لإعطاء دفعة جديدة لابتكاراتهم وإبداعاتهم، عبر الانطلاق في مبادرات فردية للعمل المقاولاتي.
وأشار البرلماني ذاته إلى أن برنامج فرصة يعتمد بالأساس بعد -قوة المشروع- على التمويل، وهو ما لم تنخرط فيه المؤسسات ذات الصلة بشكل إيجابي وبنفس وتيرة بقية الشركاء والمتدخلين في هذا البرنامج، حيث أن بعض شركات القروض الصغيرة والمتوسطة والبنوك تتردد في إجراءات تمويل المشاريع المنتقاة من برنامج “فرصة”، وهو الشيء الذي تسبب في تذمر وسط مجموعة من الشباب الذين وقفوا على التعثر المتعمد من طرف شركات التمويل المعنية بمواكبة البرنامج من خلال منح القروض للمقاولين الشباب، وذلك بتعقيد مسطرة الموافقة على القروض المحددة.
إبراهيم الصبار
