وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم، لوزير التجهيز والماء، حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إلغاء مشروع بدال سيدي بوعثمان، وما هي التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان تحسين البنية التحتية الطرقية بهذه المنطقة الحيوية؟.
وأكد النائب البرلماني أن منطقة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة تشهد حركية اقتصادية متزايدة بفضل مشاريع استثمارية كبرى، جاءت كترجمة لجهود الشراكة بين الحكومة ومجلس جهة مراكش- أسفي والمجلس الإقليمي للرحامنة وكذا جماعة سيدي بوعثمان، ومن بينها توسيع الحي الصناعي، تطوير منطقة الصناعات الغذائية، وإنشاء منطقة لوجستية وسوق جملة للخضر والفواكه.
وأوضح النائب البرلماني أن غياب بنية تحتية طرقية موازية، وعلى رأسها إحداث بدال على الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء ومراكش، يشكل عائقا كبيرًا أمام تحقيق التنمية المنشودة.
وأبرز النائب البرلماني أنه رغم الوعود السابقة من الجهات المسؤولة، “تفاجأنا برد قطاع التجهيز الذي اعتبر أن حركة المرور الحالية والمستقبلية لا تستدعي تنفيذ هذا المشروع، متجاهلًا حجم المشاريع التي تم تنزيلها في المنطقة، والدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه هذا البدال في تسريع استقطاب الاستثمارات الوطنية والدولية”.
وأشار النائب البرلماني إلى أن العديد من المستثمرين شرعوا فعليا في تشغيل وحداتهم الصناعية والخدماتية، لكنهم يواجهون صعوبات كبيرة بسبب غياب شبكة طرقية مناسبة، ما يضطرهم إلى توجيه الشاحنات الثقيلة عبر الطريق الوطنية، مما يزيد من التكاليف اللوجستية ويؤثر سلبًا على تنافسية المنطقة.
وأوضح النائب البرلماني أنه في الوقت الذي تم فيه إحداث بدالات متعددة في مناطق أخرى عبر مداخل من الشمال والجنوب، تستمر منطقة سيدي بوعثمان في مواجهة هذا التحدي الذي يعرقل مسار التنمية المحلية.
واعتبر النائب البرلماني أن القرار الذي اتخذه قطاع التجهيز القاضي بإلغاء هذا المشروع من خلال ما عبر عنه في جوابه الكتابي والذي أعلن من خلاله أن الدراسات المنجزة على الإمكانات الاقتصادية الحالية والمستقبلية للمنطقة لم توصي بإنجاز البدال، تضرب عرض الحائط كل السياسات العمومية في انعاش الاستثمار و تقوية الاقتصاد الوطني.
خديجة الرحالي
