عقد وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، أيام 17 و18 و19 و22 أبريل 2024 بمقر الوزارة، اجتماعات حول ورش إصلاح تشريعات العمل عبر القانون التنظيمي المنظم لممارسة حق الاضراب رقم 97.15.
وتأتي اجتماعات ورش إصلاح هذا القانون، الرامي لضمان الحق الدستوري في الإضراب مع صون حرية العمل والحفاظ على استمرارية الأنشطة الاقتصادية، بعد انعقاد اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة السيد رئيس الحكومة، ومواصلة لسلسلة الاجتماعات الحكومية التي تم إطلاقها مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والإتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتم خلال هذه الاجتماعات التداول حول توسيع مجال ممارسة الحريات النقابية، عبر إقرار حق الإضراب وفق الأحكام الدستورية ومعايير العمل الدولية ذات الصلة، بالإضافة إقرار وتكريس حرية العمل بالموازاة مع حق ممارسة الإضراب.
وقد شملت اللقاءات على التوالي، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب، قصد التوصل إلى اتفاق قبل فاتح ماي الجاري تعزيزا لتطبيق الإصلاحات الهيكلية و تنفيذا لالتزامات “اتفاق 30 أبريل 2022”.
سارة الرمشي
