ثمن؛ النائب البرلماني، إدريس الشبشالي، المجهودات التي تقوم بها الحكومة للنهوض بقطاع تربية الأحياء المائية البحرية، مقدما مجموعة من المشاكل التي تعيقه.
ولخص النائب البرلماني، في كلمة ألقاها باسم فرق الأغلبية وفريق الاتحاد الدستوري، خلال الجلسة التشريعية المنعقدة يومه الثلاثاء 26 يوليوز 2022، بمجلس النواب، هذه المشاكل في الاستغلال المكثف والمفرط للموارد البحرية، وضعف الانكباب على معالجة إشكالية العقار المخصص للاستثمار في مجال تربية الأحياء البحرية، ورفع الوعي بالتهديدات المناخية التي تتعرض لها مزارع الأحياء المائية، والتي تتطلب دعما خاصا من حيث تغطية المخاطر، وكذلك ضعف التمويل الذي يتطلب إحداث حوافز لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
وأكد النائب البرلماني في ذات الكلمة؛ أنه من خلال استقراء الوضعية التي بات يعيشها هذا القطاع في الآونة الأخيرة، خصوصا في بعض الموانئ المغربية، يتضح بشكل جلي مدى التفاوت الواضح والجلي بين صنفي هذا القطاع، الصنف الأول مرتبط بالصيد بأعالي البحار والصنف الثاني متعلق بالصيد الساحلي التقليدي.
ومن أجل ذلك ولتخطي المشاكل التي يواجهها هذا القطاع، دعا النائب الشبشالي الوزير إلى وضع استراتيجية وطنية في مجال تطوير تربية الأحياء المائية ودراسة مدى فعاليتها كخيار استراتيجي، والإسهام في تطوير السياسة الحكومية في مجال تربية الأحياء المائية، واتخاذ تدابير تحفيزية لفائدة هذا القطاع من أجل ضمان إقلاعه على غرار مخططات التنمية القطاعية المتبعة على الصعيد الوطني في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.
كما دعا الوزير إلى اقتراح مخططات عمل خاصة لتنفيذ توجهات الاستراتيجية الوطنية بقطاع الصيد البحري، وإعطاء الأولوية اللازمة لتفعيل خطط تهيئة تربية الأحياء البحرية التي تتلاءم مع احتياجات وتوقعات تنمية المناطق المعنية بهذا النشاط، وإيلاء المزيد من الأهمية للجوانب الصحية وتلك المتعلقة بمنح الشهادات، وتطوير أنشطة تربية الأحياء المائية، وكذلك إنجاز وتحيين بنك للمعلومات المتعلقة بتربية الأحياء البحرية، والاستثمار في البحث العلمي والابتكار، وتدبير الظواهر التي تشكل ضغطا على الثروات البحرية.
خديجة الرحالي
