ذكر، رئیس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، أن عدد الوفيات التي يسجلها المغرب والناجمة عن حوادث الشغل تتجاوز 2000 حالة سنويا.
وقال الشامي، خلال تقديمه أمس الخميس 04 فبراير الجاري، في إطار لقاء تواصلي “عن بعد” مدليا برأي المجلس حول “الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، إن الرقم المذكور يظل كبيرا ويعتبر كذلك من بين أعلى الأرقام التي يتم تسجيلها بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وفي سياق متصل، أورد رئیس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن نسبة المقاولات التي تحترم مضامين مدونة الشغل في ارتباط بإحداث لجان السلامة وحفظ الصحة لا تتجاوز 17 في المائة، ناهيك عن “انعدام” مصلحة طب الشغل. بالإضافة إلى أن عدد أطباء الشغل لا يتعدى 1400 طبيبا وهو رقم دون المستوى المطلوب.
الشامي عرج على كون ثقافة الصحة وتوفير شروط السلامة في العمل تظل أكثر غيابا حد الانعدام، مع تسجيل ضعف فيما يخص احترام المعايير من طرف جزء من النسيج الاقتصادي الوطني. واعتبر المتحدث أن التغطية الاجتماعية ضد حوادث الشغل تظل بدون فاعلية في المغرب على اعتبار أن لا تمثل سوى 25 في المائة من العاملين في القطاع الخاص.
مـــــراد بنعلي
