أكد؛ النائب البرلماني صلاح الدين الشنقيطي، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقد يوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري، في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن مناقشة هذا المشروع تشكل لحظة سياسية واقتصادية هامة تقتضي من مختلف الفاعلين استحضار المكانة المرموقة التي باتت تحظى بها المملكة المغربية على الصعيد الدولي، خاصة مع استعدادها لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 وكأس إفريقيا للأمم.
وأوضح الشنقيطي أن هذه التظاهرات الرياضية الكبرى تمثل فرصة استراتيجية للنهوض بالبنيات التحتية من طرق ومطارات ومستشفيات وتوسيع شبكة القطار السريع والفنادق، إلى جانب تأهيل المجالين الحضري والقروي وخلق فرص الشغل، مع تعزيز تنافسية المقاولات الوطنية في إطار الأفضلية الوطنية.
وأضاف أن هذه المناسبة تعد فرصة اقتصادية واجتماعية كبرى شريطة الاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في تحويل مثل هذه التظاهرات إلى رافعة للتنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، نوه النائب البرلماني بالانتصارات الدبلوماسية المهمة التي حققتها بلادنا في ملف وحدتنا الترابية، مؤكدا أن ذلك يعكس متانة الدبلوماسية المغربية ونجاعة التوجيهات الملكية السديدة في الدفاع عن القضايا الوطنية.
وبالعودة إلى مضمون مشروع قانون المالية، أشار الشنقيطي إلى أنه يأتي في سياق اقتصادي يتسم بعدم اليقين نتيجة التحديات الدولية الراهنة، إلا أن المملكة واصلت مسارها بثبات تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مبرزا أن الحكومة نجحت في الحد من تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وثمن المتحدث المجهود المالي الكبير المخصص لقطاعي الصحة والتعليم في مشروع قانون المالية، مؤكدا أن أولويات إعداد المشروع جاءت منسجمة مع التوجيهات الملكية السامية والالتزامات المسطرة في البرنامج الحكومي.
ودعا الشنقيطي إلى ضرورة الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية باعتبارها مدخلا رئيسيا لمباشرة الإصلاحات الكبرى، وفي مقدمتها إصلاح صناديق التقاعد وصناديق الحماية الاجتماعية لضمان استدامتها المالية.
كما شدد على أهمية تبني مقاربة شمولية للمالية العمومية تشمل ليس فقط ميزانية الدولة، بل أيضا مالية المؤسسات العمومية وصناديق التقاعد والجماعات الترابية، مشيدا في هذا الصدد بقرار الرفع من حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة من 30 إلى 32 في المائة بموجب قانون المالية لسنة 2025.
وفي ختام مداخلته، دعا النائب البرلماني إلى تخصيص موارد قارة لدعم صندوق الحماية الاجتماعية، والنظر في توسيع الوعاء الضريبي وترشيد النفقات الجبائية، بما يضمن رفع المداخيل وتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.
خديجة الرحالي
