وجه النائب البرلماني صلاح الدين الشنكيطي؛ سؤالا كتابيا؛ لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن التدابير المتخذة لإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بتراب عمالة مقاطعة الحي الحسني.
وأوضح الشنكيطي أنه تم إبرام اتفاقية شراكة في إطار سياسة المدينة، لتمويل إنجاز مشروع إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وإدماجها في النسيج الحضري بجهة الدار البيضاء، والتي وقعت عليها وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والسكنى وسياسة المدنية، ووالي جهة الدار البيضاء ورئيس مجلس الجهة، ومجلس المدنية، بالإضافة إلى شركة العمران الدار البيضاء، وشركة ليديك.
كما أشار الشنكيطي إلى أن هذه الاتفاقية تثير الملاحظتين الآتيتين:
أولا، الاتفاقية تتضمن العديد من الالتزامات الموكول تنفيذها إلى الوكالة الحضرية، والحال أنها ليست طرفا موقعا في الاتفاقية؛
ثانيا، من بين الالتزامات التي تقع على الجماعات المحلية (وهي التعبير الدستوري المستعمل قبل دستور المملكة لسنة 2011)، ما يلي “اتخاذ قرارات التصفية الخاصة بجميع الطرق المبرمج إنجازها، وذلك وفق التصاميم الخاصة بإعادة هيكلة المنطقة والمرفقة بهذه الاتفاقية”، والحال أن الاتفاقية المعنية لم ترفق بها أي “تصاميم خاصة”، وهو ما يحول دون تنفيذ هذا الالتزام.
إلى ذلك، كشف الشنكيطي أنه فضلا عن ذلك، فإن عدد الأحياء الناقصة التجهيز، بتراب عمالة مقاطعة الحي الحسني، والتي تتطلب، بموجب الاتفاقية المذكورة، تدخلا من قبل مؤسسة العمران لغاية تجهيزها، بلغ عددها 19 دوارا، في وقت حدد فيه “مخطط توجيه التهيئة العمرانية”، عدد الدواوير الناقصة التجهيز في ثلاثة فقط (دواوير: احمر، الرمل والشعيبات)، وهو ما يطرح إشكال بالنسبة للدواوير المتبقية المعنية ببنود الاتفاقية، والتي لم يأت المخطط على ذكرها.
إبراهيم الصبار
