ثمن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، أمس الأربعاء 14 يوليوز 2021، الذي حضره وزير الصحة، مشروعي القانونين اللذين سيوسعان من صلاحيات المؤسستين الصحيتين “الشيخ زايد ابن سلطان”، و “الشيخ خليفة بن زايد”.
ويتعلق الأمر بدراسة مشروع قانون رقم 44.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.07 المنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد، ومشروع قانون رقم 43.21 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان، اللذان يهدفان إلى إعادة النظر في المهام المخولة لهاتان المؤسستان. وذلك عبر تتميم أو تغيير مجموعة من المقتضيات سواء على مستوى التدبير أو على مستوى الأهداف التي أحدثت من أجلها حيث تم الترخيص لهما للانفتاح على ميادين صحية جديدة، كما ستعرف طريقة تدبير هاتين المؤسستين تغييرات مهمة على مستوى حكامة إدارتهما الداخلية بشكل يتوخى المرونة في الإدارة والتدبير والسرعة في اتخاذ القرار.
وأكدت عضو الفريق السيدة فاطمة الطوسي، في مداخلة لها باللجنة، أن فريق البام، يثمن المشروعين نظرا لأهميتهما والدور المنتظر منهما في سياق وطني، حيث شرعت بلادنا في تنزيل الورش الهام والمجتمعي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية على كافة المواطنات والمواطنين، الذي يأتي تفعيلا لأهم الحقوق الأساسية المنصوص عليها في دستور 2011، خاصة ما جاء في الفصل 31 منه.
واعتبرت الطوسي أن المؤسستان هما داعمتان للمنظومة الصحية الوطنية لذا أصبحت الحاجة ملحة لمراجعة الإطار القانوني المنظم لكل منهما حتى نتمكن من الاضطلاع الأمثل بالدور المنوط بهما كجزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية الوطنية، وذلك من خلال تقديم خدمات طبية من مستوى عال في مختلف التخصصات، وفي التكوين الجامعي في علوم الصحة بشكل عام، وتطوير البحث العلمي في مجال الطب، وكذا التعاون مع وزارة الصحة والمؤسسات الاستشفائية الجامعية والهيئات المهنية في جميع الميادين ولا سيما الميدان الاجتماعي.
وأوضحت الطوسي أن فريق الأصالة والمعاصرة يتفهم مرامي التعديلات التي أدخلت على القانونين الخاصين بهاتين المؤسستين والتي تهم بالأساس السماح لهما بممارسة كل نشاط يهدف إلى خدمة المنظومة الصحية الوطنية وتعزيزها، معتبرة أن ما يثير تخوف الفريق النيابي من هذا التحول هو الكلفة أو ثمن الخدمات المقدمة والتي ستعرف ارتفاعا سيحد من سلاسة الولوج إلى خدماتها وبالمناسبة فكثير من المواطنين يشتكون غلاء الاستشفاء والعلاج بهاتين المؤسستين.
وفي هذا الإطار، سائلت الطوسي الوزير، عن حصيلة تقييم الوزارة لعمل هاتين المؤسستين وهل تخضعان للمراقبة والتفتيش من قبل وزارة الصحة؟.
أما فيما يخص إعادة النظر في طريقة تدبير المؤسستين، فشددت المتحدثة على ضرورة ألا تكون المرونة في التسيير على حساب المرتفقين أو أموالها فكل ما تم الحرص على مالية المؤسسة كلما تم تحقيق ديمومة الخدمات المقدمة.
خديجة الرحالي
