ترأس رشبد العبدي، رئيس لجنة العرائض بمجلس النواب، اجتماعا لمناقشة تعديل القانونين التنظيميين 14-64 و14-44 الخاصين بتقديم الملتمسات في مجال التشريع وتقديم العرائض.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار فتح ورش إعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس، وانخراط اللجنة الإيجابي في إغناء النقاش عبر مقترحات خاصة للجنة تهم المساهمة في بلورة تصور جديد للنظام الداخلي، حيث أبرز العبدي، في هذا الصدد، أنه بعد تشكيل مكتب المجلس لجنة أسندت إليها مهمة النظر في التعديلات المرتقبة، انخرطت هذه اللجنة في هذا الورش نظرا لما راكمته من تجربة ومن انفتاح على تجارب دول صديقة.
وبهذه المناسبة، قدم رشيد العبدي عرضا تفصيليا لمقترحات لجنة العرائض للنقاش والتشاور قبل تقديم حصيلة العمل، حيث استعرض في كلمته إسهامات اللجنة، والندوات التي نظمها مجلس النواب ولجنة العرائض لتقييم مسار عمل الديمقراطية التشاركية، والتجربة العملية والواقعية، والزيارات الميدانية، والاسهامات الوطنية كمخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني، التي تشكل إطارا وأرضية مكنت اللجنة من تقديم قراءتها لتقييم وتعديل القانونين التنظيميين الخاصين بالعرائض والملتمسات، إضافة لرأي المجلس الوطني لحقوق الانسان ومجموعة من الاساتذة الجامعيين والباحثين والمهتمين.
فعلى مستوى الهيكلة، قدم رئيس اللجنة سبع مخرجات رئيسية، من قبيل ضم القانونين التنظيميين في قانون تنظيمي واحد، والتدقيق في ماهية العريضة والملتمس، وإلغاء استثناء القوانين التنظيمية من الملتمسات، ثم تقليص بنيات العريضة والملتمس توسيع دور لجنة العرائض التأطير القانوني للمنصة الإلكترونية تقديم ومناقشة حصيلة لجنة العرائض في الجلسة العامة.
وفي محور تقوية المآلات العملية في التعامل مع الملتمسات والعرائض والتي تهدف الى خلق أثر ملموس لهذه الآليات، أوصى أعضاء لجنة العرائض بفتح إمكانية تتبع مآل العريضة ومسطرة التعامل معها من خلال آلية الكترونية، والإستماع لمقدمي العريضة من طرف لجنة العرائض وحضورهم في الجلسات العامة أو اللجنة النيابية المختصة، وكذا إعطاء الإمكانية لجميع النواب لتبني الملتمس عبر مقترح قانون، لا يحصر فقط لدى المنتمين للجنة النيابية المحال عليها الملتمس، إمكانية تبني العريضة من طرف أحد أو عدة نواب والترافع حول موضوعها امام المجلس.
من جهتهم، أجمع السادة أعضاء اللجنة، ممثلو الأغلبية والمعارضة، على تجديد ورش التواصل مع المواطنين عبر تجويد هذه الآلية وذلك لإعطاء نفس جديد لعمل اللجنة، مشيرين الى ضعف الحصيلة الرقمية للملتمسات مما يدفع الى التفكير في تبسيط المسطرة عبر اعتمادها في النظام الداخلي المعدل، أما فيما يخص المعيقات التي أثيرت، فهي مرتبطة، حسب الأعضاء، ببعض المساطر كالتحقق من الهوية والتنسيق مع المؤسسات، إضافة إلى توسيع صلاحيات اللجنة لتتخطى الدور الاستشاري المحض عبر عصرنة ورقمنه آليات الديمقراطية التشاركية انسجاما مع روح دستور 2011.
سارة الرمشي
