عقدت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أمس الخميس 16 يوليوز 2020، اجتماعا لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة لبعض القنصليات المغربية بالخارج، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وكان مجلس النواب وافق على طلب تشكيل أول مهمة استطلاعية برلمانية حول قنصليات المغرب بالخارج، للوقوف على مشاكل الجالية المغربية مع بعض هذه المؤسسات العمومية والاختلالات المرتبطة بالتدبير المالي والإداري والخدماتي.
وفِي هذا السياق، أكد عبد الفتاح العوني، عضو المهمة الاستطلاعية، المنبثقة عن لجنة الخارجية والدفاع الوطني، أن أعضاء المهمة قدموا، خلال الاجتماع، عرضا حول نتائج الزيارات الميدانية لعدد من قنصليات المملكة بالخارج، مبرزا أن الهدف من هذه المهمة الوقوف على الاختلالات التي تعتري بعض القنصليات المملكة بالخارج من أجل تجاوزها.
وقال العوني، “قنصليات المملكة بالخارج تعاني اختلالات بالجملة وهو ما يجعل جاليتنا تعاني الأمرين وتجد صعوبات كبيرة في إبرام عقود الزواج والحصول على الحالة المدنية والمصادقة على الوكالات”، مضيفا “تم خلال الاجتماع بسط مجموعة من الملاحظات المتعلقة بطبيعة ومستوى الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وهي الخدمات التي لا ترقى إلى مستوى تطلعات الجالية المغربية ويجب إيجاد حلول سريعة لها، وذلك بتظافر جهود جل القطاعات الوزارية، أهمها وزارة الخارجية والداخلية وكذا العدل”.
وكان المجلس الأعلى للحسابات كشف، في تقرير له سنة 2016، عن العديد من الاختلالات لقنصلياتها المملكة بالخارج، سواء في صرف الأموال المرصودة لها أو حتى تدبير مواردها البشرية، وخصوصا الأعوان المحليون.
سارة الرمشي
