أكد النائب البرلماني عبد الفتاح العوني؛ أن الاتفاقيات الدولية تمثل أداة استراتيجية لبلادنا من أجل تعزيز موقعها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتحقيق التنمية المستدامة، وجلب الاستثمارات، وتبادل الخبرات، وتوسيع آفاق التعاون.
وأشار العوني في مداخلة وجهها لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 26 ماي الجاري، إلى أن بلادنا قطعت تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أشواطا مهمة في هذا الاتجاه، حيث تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات في مجالات متنوعة مثل الفلاحة، التعليم، الصحة، الطاقة المتجددة، الأمن، الصناعة، الهجرة، والرقمنة.
وفي هذا الإطار، أكد النائب البرلماني على الدور المحوري الذي تلعبه وزارة الشؤون الخارجية، ليس فقط في التفاوض وإبرام الاتفاقيات، بل أيضا في تتبع تنفيذها، وتقييم أثرها على مختلف مستويات التنمية الوطنية.
واعتبر العوني أن تعدد هذه الاتفاقيات وتنوعها يستدعي، “برأينا في فريق الأصالة والمعاصرة، تطوير آلية مؤسساتية لتقييمها بشكل دوري”، مشددا على ضرورة الوقوف على مدى تحقيق هذه الاتفاقيات للأهداف المرجوة، ودراسة تأثيرها على كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وسجل النائب البرلماني أن بعض الاتفاقيات قد تفتقر إلى المتابعة الفعالة أو تظل حبرا على ورق بسبب غياب التنسيق بين الفاعلين أو التحديات المرتبطة بالإكراهات المحلية، مؤكدا على ضرورة أن تعمل الوزارة، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، على إعداد تقارير دورية شاملة حول هذه الاتفاقيات، تتضمن مؤشرات كمية ونوعية، وتعرض على البرلمان والرأي العام، بهدف تعزيز الشفافية.
خديجة الرحالي
