العوني يدق ناقوس الخطر حول نقص الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للأشخاص المسنين

دق فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ناقوس الخطر حول وضعية المقلقة التي يعيشها المسنين الذين يعانون في صمت في ظل غياب التغطية الصحية ونقص مجال العناية الصحية المتناسبة مع احتياجاتهم الخاصة.

وفي هذا الصدد، عاب النائب البرلماني عبد الفتاح العوني، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، التعامل مع هذه الفئة بطابع تجزيئي غير مندمج،  والاقتصار على الجوانب الاجتماعية والنفسية بعيدا عن الأسس الاقتصادية والتنموية التي تقوم على إعادة دمج هذه الشريحة المهمة في منظومة العمل والإنتاج.

واعتبر النائب البرلماني المزاوجة بين مقاربة الرعاية الاجتماعية للمسنين والمقاربة التنموية مسألة يفرضها واقع التطور المجتمعي، مسجلا  تأخراً ملموساً في تكوين الموارد البشرية المتخصصة في طب الأشخاص المسنين وطب الشيخوخة والمهن الصحية المتعلقة بهذه الفئة، مع نقص في تخصصات الرعاية النفسية والطب العقلي الخاص بالأشخاص المسنين، وكذا نقص في مجال العناية الصحية المتناسبة مع الاحتياجات الخاصة بهذه الفئة.

وقال النائب العوني مخاطبا الوزيرة، “إن المجهودات الموازية للمجتمع المدني الذي تراهنون عليها محدودة ولا تحظى بالدعم الكافي والمهني لمواكبة طبيعة حاجيات المسنين، وهو ما يؤثر سلبا على جودة التأطير والتدبير والخدمات التي تقدمها جمعيات المجتمع المدني”، مضيفا في ذات السياق، ” إن أكبر المعضلات التي تجعل عددا من كبار السن عرضة للتشرد هو الفقر وغياب الحماية الاجتماعية لهذه الفئة والسلوكات التي تهدد تماسك الأسر”.

[arve url=”https://youtu.be/s95q3vW5wls” /]

وزاد قائلا: “لا يعقل أن إحالة مسن أو مسنة على دور العجزة بدون ثبوت هوية من طرف المؤسسات المعنية، وعند إحالته على المستشفى للعلاج يتم مطالبته بالتغطية الصحية “راميد”، ولهذا نسجل تباين حاصل بين الرجال والنساء من المسنين سواء على مستوى الحماية الاجتماعية أو الرعاية الصحية، وكذا غياب وسائل نقل تراعي خصوصية هذه الشريحة مما يعيق حركتهم واندماجهم الاجتماعي في الحياة العامة دون الاعتماد على الغير”.

 بالإضافة إلى ذلك، يؤكد المتحدث، ” هناك ندرة المرافق الثقافية الترفيهية والرياضية التي تحتضن هذه الفئة العمرية استجابة لحاجياتها، وهناك تراجع دور الأسر في رعاية المسنين”.

وإلى ذلك، طالب العوني من الوزيرة، ضرورة وضع إجراءات وتدابير لمكافحة إهمال وسوء معاملة الأشخاص المسنين، وإعادة نهج  سياسية عمومية مندمجة قادرة على رعاية الأشخاص المسنين ومواكبة احتياجاتهم .
 
خديجة الرحالي