أشرف؛ النائب الأول لرئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ السيد عبد اللطيف الغلبزوري؛ صباح اليوم الأربعاء 23 مارس الجاري؛ بمعية نائب سفير بريطانيا بالمغرب، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الجهة؛ على أشغال اختتام برنامج “تشارك” الذي ربط بين الحكومة البريطانية ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وحضر اختتام الأشغال المذكورة؛ رؤساء اللجان والفرق والمدير العام للمصالح بالمجلس وفعاليات أخرى.
وتم بالمناسبة؛ عرض مجموعة من الإنجازات المحققة في إطار البرنامج، والذي كانت قد اختيرت جهة طنجة تطوان الحسيمة نموذجا لتنزيله، قبل تعميمه على باقي الجهات في إطار مواكبة ورش الجهوية المتقدمة.
وبهذه المناسبة؛ ألقى الغلبزوري بصفته نائبا لرئيس مجلس الجهة؛ كلمة رحب في مطلعها بالحضور في هذه اللحظة التي تشهد الاحتفاء باختتام برنامج “تشارك” مع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد أربع سنوات من إرساء هذا البرنامج
وأضاف الغلبزوري بالقول: “ونحن اليوم تنتهز هذه الفرصة للتقدير الكامل لنتائج تعاون خصب وناجح واستثنائي، قام على علاقات الثقة المتبادلة، وانتهى إلى نتائج ملموسة يحق لنا اليوم أن نفتخر بها أيما فخر”.
وأشار المتحدث إلى أن برنامج “تشارك” صاحب المجلس بفعالية في تعزيز القدرات البشرية والمؤسساتية؛ معبرا عن فخره بكون جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ إحدى الجهات الرائدة التي تتوفر على تنظيم مؤسساتي فعال وناجع، وذلك بفضل إرساء مجموعة متجانسة من أدوات التدبير، من قبيل دليل الإجراءات، وجذاذات المناصب وأيضا الرقمية في مستويات إدارية متنوعة – من ناحية أخرى، فلقد أبان البرنامج عن نجاعته في مجال دعم مجلس الحبة لإرساء آليات المشاركة المواطنة، فبفعل هذه المصاحبة الصارمة؛ “صار ينظر للهيئات الاستشارية بجهتنا اليوم باعتبارها الأكثر حيوية على الصعيد الوطني. وبهذا الصدد قمنا بعمل جبار أيضا بهدف تفعيل آليات تقديم الطلبات والتعليق على العرائض؛ ولا يمكنني إلا أن أشدد على العمل القيم الذي تحقق بفضل برنامج “تشارك” في مجال دعم عملية التنمية، وتطبيق ومتابعة وتقييم السياسات المتبناة على مستوى الجهة، في مجالات متنوعة كانت لها آثار إيجابية مباشرة على السكان؛ وأذكر منها بالأخص: الاستراتيجية الجهوية للنوع والإدماج الاجتماعي، التي تندرج بلورتها في منظور تشاركي تسهم فيه جميع الأطراف على مستوى الجهة، وبالأخص منها المجتمع المدني والشرائح الأكثر هشاشة من السكان. واستراتيجية الاقتصاد الاجتماعي التضامني التي لا تزال في طريق التطبيق”؛ يقول الغلبزوري.
إلى ذلك؛ اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس الجهة؛ أن جائحة كوفيد 19 أثرت على الظرفية الراهنة، وكانت لها تداعيات عميقة على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية عالميا، ولم ينج من ذلك بلدنا الذي عانى ولا يزال من وطأة الآثار الضارة لهذه الأزمة. ففي كافة جهات المغرب، ومن ضمنها جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ تأثرت شريحة هامة من السكان، بشكل مفاجئ، بين ليلة وضحاها، بسبب الركود الكبير الذي ألم بالقطاعات المنتجة، خاصة منها المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتعاونيات والبنيات الاقتصادية التي عرفت صعوبة في نموها في ظروف مست كامل التراب الوطني
أما برنامج “تشارك” فلقد ظل سندا لنا في هذه الظروف العصيبة، وأسهم مع مجلس الجهة في تقدير مدى هذه الآثار، كما أسهم في بلورة التدابير والآليات الهادفة إلى دعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى الجهة. مضيفا بهذا الصدد “لكن بعد كل هذا؛ لا يخفى علينا ما ينتظرنا من مجهودات جبارة علينا بذلها بهدف إنعاش هذا القطاع باعتباره إحدى الدعامات الحاسمة للتنمية القروية.
وأبرز الغلبزوري أن إدارة هذا المجلس استطاعت أن تبلور، بفضل دعم هذا برنامج “تشارك”، استراتيجية تواصلية وأدوات فعالة ذات جدوى، بحيث تم التمكن من إرساء أسس التفاعل والتشاور مع السكان بهدف التلبية الأمثل لحاجياتهم والاستجابة الأوجه لما يأملونه.
واسترسل الغلبزوري قائلا: “ولا يفوتني هنا أن أركز على الدور الأساسي الذي لعبه البرنامج في إشعاع جهتنا في مستوى الساحة الدولية؛ فلقد كانت أول جهة في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي انخرطت في البرنامج المحلي للحكومات المنفتحة، معبرة بذلك عن تعلقنا الوثيق بقيم الشفافية والانفتاح على المواطنين والمواطنات والامتنان لهم”.
وذكر الغلبزوري في الأخير على أن التعاون بين مجلس الجهة وبرنامج “تشارك” استطاع، في مدة وجيزة، أن يتوج بالكثير من النجاح والمنجزات الهامة والمستدامة؛ لكن الطريق لا زال طويلا أمامنا كي تستجيب بشكل أفضل لمطامح مواطناتنا ومواطنينا. ولهذا الغرض، فإن دعم التعاون البريطاني لنا سيكون مأمولا قصد الاستمرار على النهج نفسه في مجال تشجيع عملية التنمية الجهوية التي نقوم بها في إطار الجهوية المتقدمة، والتي تعتبر أن التعاون مع برنامج “تشارك” كان أحد نماذجها الأنجح والأمثل.
هذا؛ وشهد اللقاء؛ عروضا ومناقشات، استهدفت تقييم البرنامج المذكور، ومدى إنجاز مضامينه، وتمت الدعوة إلى تطوير التعاون والشراكة بين المغرب وبريطانيا عبر هذا البرنامج وبرامج أخرى.
تجدر الإشارة؛ إلى أن برنامج “تشارك”، الذي جرى تنفيذه منذ أبريل 2018، تمحور حول ثلاثة محاور أساسية تتمثل في تعزيز القدرات البشرية والمؤسساتية لمجلس الجهة وشركائه، ودعم آليات المشاركة المواطنة، وتقوية التواصل المؤسساتي وآليات التعاون الدولي، كما قدم البرنامج دعما لعملية انضمام مجلس الجهة إلى المبادرة العالمية لشراكة الحكومة المنفتحة (OGP).
مراد بنعلي
