وجه الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة برئاسة السيد محمد اشرورو أسئلة محرجة لرئيس الحكومة، تنم عن نوع المعارضة التي سيمارسها الفريق وخطته الجديدة لممارسة مهامه النيابية.
وتلتقي كل أسئلة الفريق النيابي للبام الموجهة للسيد سعد الدين العثماني، في نقطة حمايتها لمصلحة الوطن والمواطن وفي ضرورة التعاطي معها بشكل مستعجل لأنها تتعلق بالأمن الاجتماعي والاقتصادي للمغاربة.
وتتعلق الأسئلة بالاختلالات البنيوية في المنظومة التعليمية، ويتساءل الفريق عن رؤية الحكومة فيما يتعلق بالتعامل مع الأعطاب الهيكلية والاختلالات البنيوية التي تشكو منها منظومتنا التعليمية، والتي تحول دون استفادة كافة أبناء المغاربة من تعليم ذي جودة وبالمواصفات المطلوبة والمأمولة، ويستفسر الفريق البدائل والحلول المقترحة بهذا الخصوص.
الاستثمار بدوره شكل موضوع سؤال محوري من خلال طرح قضية الاختلالات البنيوية للاستثمار المنتج للثروة وفرص الشغل، فالاستثمار، كما جاء في سؤال الفريق، يشكل رافعة أساسية لإنتاج الثروة وتحسين نسبة النمو، وبالتالي خلق مزيد من فرص الشغل؛ غير أن حجم الاستثمارات، خلال السنوات الأخيرة، بدا وكأنه يشكو من أعطاب هيكلية وأزمة بنيوية خانقة. وعليه، يتسائل الفريق عن رؤية الحكومة فيما يتعلق بالأعطاب الهيكلية والاختلالات البنيوية التي بات يعاني منها الاستثمار المنتج للثروة ببلادنا، وكذا الحلول المطروحة في هذا الإطار؟
وبالنظر لما تعانيه العديد من القطاعات الاجتماعية، حظيت السياسات الاجتماعية بنصيب وافر من الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة وخاصة المقاربة أو المقاربات المعتمدة في المجال الاجتماعية، وما هي رؤية الحكومة بخصوص إنتاج وتطوير مقاربتها للسياسات الاجتماعية، لبناء مجتمع تتوفر فيه مقومات الحياة الكريمة (تنمية اجتماعية عادلة ورخاء اقتصادي …) بالنسبة لكافة المواطنات والمواطنين؟. بالإضافة لتساؤل الفريق النيابي للبام حول خطة الحكومة بخصوص التدابير المتخذة والبرامج المعدة بهدف تعزيز وتقوية الحماية الاجتماعية، وذلك عن طريق تعميم الضمان الاجتماعي لفائدة كافة المغاربة بدون استثناء أو تمييز.
موضوع التقائية السياسات العمومية سيلقي بظلاله على الدخول البرلماني من خلال الفريق النيابي للبام، الذي تسائل عن آليات الضبط والرصد والتقييم المعتمدة من قبل الحكومة لضمان انسجام والتقائية السياسات العمومية، وبالتالي نجاعتها؛ وكذا المعيقات التي تحول دون تحقيق هذه الالتقائية وكيفية تجاوزها.
وعلاقة بالسياسات العمومية، ساءل الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة رئيس الحكومة حول النموذج الاقتصادي الجديد ومعالمه وكذا مرتكزاته، مع المطالبة أيضا بتقييم تجربة السنوات الأولى من تنزيل الجهوية بالمغرب.
