أشرف، اليوم الثلاثاء 12 دجنبر 2023، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغيرة والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، على افتتاح القمة العربية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تحتضنها مدينة مراكش في الفترة ما بين 12 و14 دجنبر الجاري، تحت شعار “من الصمود للإزدهار”، بحضور سمو الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود، والرئيسة التنفيذية للإيسكوا، السيدة رولا دشتي.
وعرف هذا الحدث الهام، المنظم من طرف الوزارة وبشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول آسيا، مشاركة أزيد من 1000 مشاركة ومشارك من مسؤولين حكوميين ومستثمرين ورواد أعمال يمثلون ما يقارب 30 دولة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد السكوري أن رهانات وإكراهات الظرفية الحالية تعد تأكيدا على ضرورة تقوية وتحصين النسيج المقاولاتي في الدول العربية، من أجل مواجهة الأخطار المحدقة باقتصاديات هذه الدول، مبرزا أن عنوان هذه القمة هو عنوان لبنية هذه الأشغال عبر الأخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية الحالية، التي يغلب عليها تساؤلات حول مدى قدرة الأنظمة الاقتصادية العربية على الصمود في وجه حالة عدم اليقين وقدرتها على خلق فرص الازدهار.
واستعرض الوزير، خلال كلمته، جهود المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لمواجهة الظرفية الاقتصادية الناجمة عن أزمة كوفيد – 19، مؤكدا أنها الظرفية التي تنامى فيها الوعي الجماعي بالدور الرئيسي الذي تلعبه المقاولة الصغرى على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، موضحا أن المغرب ولتجاوز هذه الظرفية عمل على بلورة ميثاق جديد للاستثمار يعطي مكانة مركزية للمقاولات وعلى الخصوص المقاولات المتوسطة والصغيرة.
وذكر المسؤول الحكومي أن هذه المجهودات تستجيب بشكل أعمق لإطار ورؤية موحدتين، إذ يتعلق الأمر ببناء أسس الدولة الاجتماعية والتي تسمح بتقوية النسيج الاقتصادي عبر تقوية قدرته على الإدماج والابتكار، مشددا على أن التحدي الأكبر الذي يطرح حاليا هو القدرة على خلق فرص الازهار الاقتصادي رغم الصعوبات الحالية، على اعتبار أن المقاولات الصغرى تعد مجالا خصبا للابتكار والصمود لأنها تجسد الطموح الإنساني والرغبة في النجاح.
وقال السكوري “إن السياسات العمومية الاقتصادية ترتكز في إطار الدولة الاجتماعية على ضرورة دعم البنيات الاقتصادية الصغرى على القيام بدورها على أحسن وجه ومواجهة الأخطار وحالة عدم اليقين والأزمات”، مضيفا “فإذا كانت البنيات الاقتصادية الكبرى تمتلك من الوسائل ما قد يسمح لها بمواجهة الظرفيات الصعبة؛ فإن البنيات الصغرى تحتاج لمواكبة ودعم كبيرين من أجل مواصلة المسير”.
وبالحديث عن برنامج مقاول، أبرز وزير التشغيل أن هذا البرنامج يعد ثمرة تفكير جماعي يرمي على الخصوص للاستفادة من جميع التجارب السابقة، من خلال التركيز على الحاجيات والتطلعات الحقيقية للمقاولات الصغرى، ويهدف إلى مواكبة 100.000 رائد أعمال وحامل مشروع ومقاول ذاتي ووحدات اقتصادية غير مهيكلة ومقاولات صغرى.
وأضاف المتحدث ذاته، أن مستقبل المغرب يكمن في خلق فرص حقيقية لرواد الأعمال مع حفظ التوازن بين الاستثمارات الكبرى الضرورية من أجل تنويع مصادر الاقتصاد وتوجيهها إلى قطاعات ذات جودة وقيمة مرتفعة، قائلا في هذا الصدد “في حال عدم التمكن من خلق البيئة الاستثمارية اللازمة للمشاريع، من الضروري زيادة تشبيك الطاقات والاعتماد على المزيد من المؤسسات الرائدة من أجل فتح آفاق جديدة أمام الشباب”.
مراكش: تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
