شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على الحاجة إلى إعداد سياسة ابتكارية طموحة بهدف تحقيق الازدهار الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، داعيا إلى سياسة للابتكار تحرر الطاقات في خدمة نموذج صناعي جديد، مقترحا إحداث هيئة للحكامة الاستراتيجية في هذا المجال يناط بها تحديد استراتيجية وطنية للابتكار.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، كشفت عن القدرة على الابتكار والصمود المواطن والصحي والصناعي، الذي ينبغي أنويكون البلد قادرا على إبرازه في مثل هذه الظّروف، معتبرا أن هذه الأزمة أبانت بجلاء عنومختلف المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، والتي من شأنها أن تسمح لها بالانخراط الكلي في المسار الصناعي القائم على الابتكار التكنولوجي.
ويرى المجلس أن القدرة على الابتكار تتطلب من البلدان اليوم توفير بيئات ملائمة، وإنجاز عمليات جماعية يساهم فيها العديد من الفاعلين في القطاعين العمومي والخاص، وطنيا وجهويا، والجامعات والمقاولات، ويلعبوا دورهم الكامل في تحقيقها.
ودعا المجلس، على المستوى الاستراتيجي، إلى توفير بيئة مؤسساتية وقانونية ومالية كفيلة بدعم الابتكار في المغرب والرّفع من أثره بشكل كبير، مقترحا إحداث هيئةٍ للحكامَة الاستراتيجية في هذا المجال يناط بها تحديد استراتيجية وطنية للابتكار، وتخصص تمويلا عموميّا لهذا الغرض، علاوة على البحث عن تمويلات عموميّة أو خاصّة من مختلف الجهات المانحة وطنيا أو دوليّا.
وعلى المستوى الإجرائي، اقترح المجلس توفير بيئة حقيقية للمُقاولات المغربية الناشئة تسمح لها بالتطوّر، وبأن تصبح مقاولة مستدامَة ومدرّة للرّبْح، وإعادة التفكير في اعتمادِ إطارٍ مَبَسّط وواقعيّ ينظّم هذه العلاقة، يكون الهدفُ الرّئيسيُّ منه هو تطوير علاقة رابح-رابح تسْتفيد منها كُلّ الأطراف، كما اقترح المجلس إحداث تحوّل في الوضع الاعتباريّ للجامعة، مِنْ مجرّد مؤسّسة عموميّة ذات طبيعة إدارية إلى مؤسّسة تتمتّع باستقلالية ناجعة تشجع على البحث والابتكار.
سارة الرمشي
