المخلص: مرسوم تسوية البنايات غير القانونية سيعزز من مكانة ورصيد الحكومة عند المواطن

قال عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الحسين مخلص؛ “إن وزارة التعمير والإسكان تقوم بمجهودات كبيرة من أجل تنويع العرض العمومي، والرقي بالخدمات المقدمة للنهوض بالقطاع كمرفق حيوي ذو بعد اجتماعي واقتصادي، خصوصا أن ورش إصلاح القطاع يحظى باهتمام كبير من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتضمنته عدة خطب ورسائل ملكية”.

وأضاف المخلص، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 2 ماي 2023 بمجلس المستشارين، “نؤكد على أهمية ما تحقق لحد الآن، ومنها مثلا، الاهتمام بالمدن العتيقة والتحول من التعمير الضبطي إلى التعمير التنموي، تبني التوجه الوقائي للحيلولة دون ارتكاب المخالفات واستمرارها، رقمنة المساطر وتبسيطها وحكامة المؤسسات التابعة للوزارة، مع تجويد وعصرنة النصوص القانونية وتبني أنظمة عامة للبناء”.

واسترسل المتحدث ذاته قائلا “سبق لفريقنا خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليومه 24 يناير 2023، أن طرح سؤالا آنيا حول رخصة تسوية البنايات غير القانونية عقب الفراغ التنظيمي إثر انتهاء مدة التسوية المسطرة ضمن المرسوم رقم 2.18.475، وفي معرض جوابكم كان هناك وعد والتزام باقتراب آجال حل هذا الإشكال القانوني، وهو ما نتمناه عقب المصادقة على المرسوم رقم 2.23.103 ضمن أشغال المجلس الحكومي ل 20 أبريل 2023”.

وأكد مخلص أن هذا المرسوم أجاب عن عدد من الإكراهات التي أفرزها التطبيق، فإذا كان قد جدد آجال البت، فهو ألغى أحكام المادة 7 والتي كانت تشكل عقبة أمام المواطنين لاسيما المتواجدين في حالة نزاع مع القانون، لتوسيع عدد المستفيدين من رخصة التسوية، وأيضا إلغاء آجال 6 أشهر لدخول المرسوم حيز العمل، وبالتالي إعماله مباشرة عقب نشره بالجريدة الرسمية.

كما شدد المستشار البرلماني على أنه بعد استدراك هذا الفراغ التنظيمي، لابد من تفاعل المصالح المعنية مع أحكام المرسوم بسرعة وتدليل العقبات أمام طلبات المرتفقين والقيام بحملة تحسيسية توعوية موسعة، تسهم في إقرار الأمن القانوني والسلم المجتمعي وتعزيز الموارد المالية، من أجل دمج البنايات غير القانونية ضمن النسيج العمراني المعقلن، وبالتالي تحسين فضاءات عيش المواطنات والمواطنين المغاربة، كما يرتضيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي