المرابط: أهمية قطاع الانتقال الطاقي تفرض الكثير من الجدية والابتكار من أجل تجاوز والاكراهات

أكد، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ أن أهمية قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تفرض الكثير من الجدية والإبتكار، من أجل تجاوز مجموعة من الإشكالات والاكراهات التي ورثها القطاع والعمل على تنزيل مجموعة من الإجراءات الآنية، مبرزا أن ذلك يتطلب تجميع الإمكانيات الاستثمارية المتفرقة، على اعتبار أن لديها انعكاسات مباشرة على السياسات السوسيو-اقتصادية للدولة.

وشدد المرابط، في كلمة له باسم الفريق خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على أن فريق “البام” يؤكد دعمه المبدئي واللامشروط كقوة اقتراحية وداعمة، في إضفاء دينامية جديدة بروح متجددة والقيام بإصلاحات جوهرية في إطار أوراش وبرامج مهيكلة، بالإضافة إلى تحيين الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية. 

وقال المستشار البرلماني، “إن توفير أمن طاقي مستدام وبكلفة مقبولة ومعقولة تراعي القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، أصبح مهمة عالمية وليست وطنية فقط، وفي هذا الصدد نقترح كفريق الإستناد إلى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهذا الشأن، حول “تسريع الانتقال الطاقي لوضع المغرب على مسار النمو الأخضر”، الصادر سنة2020، وكذلك إلى النموذج التنموي الجديد الذي يعتبر وثيقة مرجعية التزمت الحكومة أمام البرلمان بتفعيل مضامينه”.

وأضاف المرابط، “بالرغم من التقدم الذي تم إحرازه، فإن تنزيل الإستراتيجية الطاقية قد اعترتها بعض أوجه القصور، وعلى رأسها اختيارات تكنولوجية مكلفة وضعف نسبة الاندماج الصناعي المحلي، وهو الأمر الذي يقتضي اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الاستعجالية منها، السعي نحو تحفيز القطاع الفلاحي على أهمية استعمال الطاقات المتجددة وتفادي ما أمكن استخدام غاز البوطان، والاستمرار في سياسة دعم وتشجيع صناعة وطنية في مجال الأجهزة المستعملة في الطاقات المتجددة، والحرص على الانخراط الفعلي والعملي في تشجيع صناعة السيارات الكهربائية”.

وبالنسبة لقطاع المحروقات، أوضح المتحدث أنه يعتبر أحد القطاعات التي أثارت ولا تزال تثير الكثير من الجدل على مستوى الساحة الوطنية، وذلك بالنظر إلى أهمية هذه المادة الحيوية في تحريك الدورة الاقتصادية، من جهة، وبالنظر أيضا للمشاكل والاختلالات التي يشكو منها، وأهمها تبعية القطاع لتقلبات السوق الدولية للنفط، وما يترتب عن ذلك مما نسميه بالصدمات الخارجية التي تحيق بالاقتصاد الوطني، مؤكدا أن كافة الجهود التي تبذل في هذا الإطار تبقى رهينة عدم إخضاع السوق لهيئة للضبط تضمن استفادة كل فاعل من نفس الشروط التنافسية.

وأردف المرابط قائلا “من المشاكل التي يشكو منها القطاع غياب الحماية الضريبية بالنسبة للموزعين وضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، ذلك أنه فيما يتعلق بتكاليف الوقود، فقد أدى رفع الدعم عن هذه المادة سنة 2015 إلى ارتفاع صاروخي في الأسعار، علما أن هذا القرار كان من المحتمل أن يكون أشد وطأة على المستهلكين، لولا الانخفاض الذي عرفته الأسعار العالمية للنفط في فترة من الفترات”.

وفيما يتعلق بقطاع التنمية المستدامة، أفاد المرابط أنه أصبح  يحظى باهتمام وطني ودولي متزايد أملته الحاجة إلى تحقيق أهداف الوصول إلى مستقبل مستدام، بعدما أصبح العالم يعيش مجموعة من الإشكالات التي تهدد مستقبل البشرية كالاحتباس الحراري، والتدهور البيئي، وتزايد الفقر، وفقدان التنوع البيولوجي، واتساع نطاق التصحر، وما إلى ذلك من المشكلات البيئية، موضحا أن المغرب اعتمد استراتيجية للتنمية المستدامة تعزز التوازن بين الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، تهدف إلى تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتشجيع استخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة.

سارة الرمشي