دعا، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحسن آيت اصحا؛ وزارة الداخلية لضرورة إعداد استراتيجيات مناسبة لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، تستهدف على وجه الخصوص الفقراء والفئات الهشة بهدف عدم ترك أي أحد خلف الركب التنموي.
وطالب آيت اصحا، في سؤال شفوي موجه إلى وزير الداخلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 28 دجنبر 2021، (طالب) بضرورة استكمال تنزيل وتسريع ورش تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية، مبرزا أن ذلك يتطلب من وزارة الداخلية مواصلة استكمال الترسانة القانونية وتعزيز معالجة التمايز المجالي وتنزيل مختلف الاتفاقيات المبرمة، والعمل على تعبئة الموارد المالية والبشرية المؤهلة، والعمل على حسن مواكبة المخططات أو البرامج التنموية.
كما دعا المستشار البرلماني وزارة الداخلية للانخراط في تنزيل البرنامج الحكومي الهادف إلى تعزيز انخراط الشباب القروي في برامج دعم وتمويل المقاولات، وإقرار تحفيزات مالية وضريبية للمستثمرين الخواص في الجهات الأقل نموا وفي العالم القروي بالخصوص، بالإضافة إلى تعزيز التكوين والتكوين المستمر للأطر العاملة بالوحدات الترابية والمستشارين الجهويين والمحليين.
وقال آيت اصحا، “إننا في فريق الأصالة والمعاصرة نقترح اعتماد معايير بديلة، كإعطاء الأولوية في توزيع موارد الضريبة على القيمة المضافة للجماعات الأقل تجهيزا من حيث البنيات التحتية، للتغلب على الاختلال المجالي والاجتماعي، وندعو إلى التفكير في أشكال جديدة ومبتكرة من الجبايات المحلية، بما يضمن تنويع الجبايات وتطوير مستويات التحصيل بما يحقق العدالة الجبائية”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن المغرب انخراط في مجموعة من الأوراش والمشاريع المهيكلة، التي تجعل من خيار التنمية أمرا في غاية الأولوية، حيث تم إطلاق مجموعة من المشاريع الكبرى للتنمية المستدامة، وخاصة ذات البعد الإنساني والاجتماعي، لا سيما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وما استتبعها من أوراش ترمي إلى وضع رؤية استراتيجية شمولية تنبني على التفعيل التدريجي للنموذج التنموي الجديد، عبر إطلاق جيل جديد من البرامج والمشاريع التنموية ذات البعد المجالي والبيئي والسوسيو-اقتصادي، خاصة فيما يتعلق بأوراش الحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الهشة، وتوفير البنيات الأساسية للقرب، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وترسيخ آليات التضامن والتنمية البشرية.
وأبرز لحسن آيت اصحا أن غاية برنامج محو الفوارق المجالية والاجتماعية، هو تقليص العجز التنموي في العالم القروي، وتقليص الفوارق التنموية عبر فك العزلة وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية (التعليم، الصحة، الماء الشروب، الكهرباء)، وهو برنامج استطاع تحقيق نتائج جد إيجابية لكن تبقى إلى حد ما غير كافية، موضحا أن هذا البرنامج ساهم في إطلاق مشاريع لفك العزلة عن العالم القروي، وتفعيل مبدأ التمييز الإيجابي للوسط القروي في مجال التعليم، وكذا تصحيح الاختلالات المجالية على مستوى الصحة، بالإضافة إلى ضمان الولوج إلى الكهرباء والماؤ الشروب في العالم القروي، وتحسين تغطية المناطق القروية بواسطة الشبكات الهاتفية والانترنيت.
سارة الرمشي
