قام المغرب بتسديد مسبق لمبلغ 651 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة لصالح صندوق النقد الدولي، أي ما يناهز 936 مليون دولار أمريكي أو 8,4 مليار درهم.
وأفاد (بلاغ) مشترك لبنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية “في إطار مقاربته الاستباقية لمواجهة الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19، لجأ المغرب، يوم 7 أبريل 2020، إلى الاستعانة بخط الوقاية والسيولة لسحب ما يقارب 3 ملايير دولار، قابلة للسداد على 5 سنوات، مع فترة سماح تصل إلى 3 سنوات”.
وأضاف ذات المصدر، أنه وبعد الجهود الاستثنائية التي بذلتها الخزينة لتعبئة الموارد المالية، خاصة من خلال قيامها مرتين بإصدار السندات في السوق المالية الدولية، بلغ جاري الموجودات الرسمية من احتياطيات المغرب مستوى مريحا مكنه من تغطية ما يفوق 7 أشهر من واردات السلع والخدمات. ومن شأن هذا الوضع أن يستمر على المدى المتوسط”.
وأوضح (البلاغ)، ان عملية التسديد المسبق ستمكن من تخفيف ضغط الالتزامات المالية المستقبلية على البلد وتقليص تكلفتها، يضيف البيان المشترك، “خاصة بفضل الشروط الملائمة جدا لعملية الإصدار الأخيرة التي قامت بها الخزينة على الصعيد الدولي. كما من شأنها أن تعزز ثقة المستثمرين والأسواق في اقتصاد بلدنا”.
للإشارة، فأن العملية ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 8 يناير من السنة القبلة، بحسب ما أكده نفس البيان المشترك.
الشيخ الوالي
