المكتب السياسي للبام يرفع من تعبئته لمواجهة كورونا ويقرر تجميد عضوية المعينين في هيئة ضبط الكهرباء ويشكل اللجنة الوطنية للانتخابات

أجمع أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة على الإشادة بمضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة ذكرى ثورة الملك الشعب، وعلى صراحة وقوة وأهمية مضمونه، كما دعو كل عضوات وأعضاء الحزب إلى تحمل المسؤولية الوطنية الكاملة وبذل جميع الجهود لمجابهة تحديات انتشار وباء كوفيد 19، مؤكدين على الدور المحوري الذي يجب أن يلعبه السادة الأمناء الجهويين والإقليميين والمحليين في هذا الشأن.

وفي إطار تتبع مآل القرارات التي يتم اتخاذها على مستوى المكتب السياسي، وعلاقة بموضوع التعيينات في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، واستحضارا للقرار السابق للمكتب السياسي في الموضوع، فقد قرر المكتب السياسي في اجتماعه الأخير تجميد عضوية جميع أعضاء الحزب المعينين في هذا المجلس، وإحالة ملفاتهم على اللجان الجهوية للقوانين والأنظمة.

وحرصا منه على التفاعل مع مستجدات الوضع السياسي، والتجاوب مع النقاش الذي تم تدشينه مع المؤسسات المعنية بالاستحقاقات الانتخابية، وفي أفق الاستعداد الجيد لهذه الاستحقاقات، وبناء على الفصول 106 و116 و164 من القانون الأساسي للحزب، قام المكتب السياسي للحزب بتشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات، والتي والتي تتشكل السيد محمد الحموتي، رئيسا، والسيدين سمير كودار وعبد النبي بعيوي،عضوية باللجنة.

وتأكيدا منه على ضرورة تعاون الجميع من أجل تحقيق نجاعة وطنية في مواجهة تطورات الوضع الوبائي المقلق ببلادنا، دعا المكتب السياسي مختلف وسائل الإعلام، خاصة العمومية، إلى الانفتاح أكثر على النخب الحزبية والقوى السياسية، لدعم جسر تواصلها المباشر مع أكبر عدد من المواطنات والمواطنين، وتحقيق تلك التعبئة المنشودة للرفع من منسوب حصانة مجتمعنا وشعبنا من تفشي فيروس كورونا القاتل.

وفي علاقة بالشأن البرلماني، أشاد المكتب السياسي بالمجهودات القيمة التي يقوم بها السيدات والسادة أعضاء فريقي الحزب بالبرلمان، وبالحصيلة الجبارة التي حققوها رغم إكراهات الاشتغال في ظروف الجائحة، داعيا إياهم إلى إعادة انتخاب رئيسا الفريقين، وجعل ذلك تقليدا سنويا عند كل دخول اجتماعي وسياسي.
كما حرص المكتب السياسي في اجتماعه على التفاعل مع قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المتعلق بكيفية الدخول المدرسي والجامعي الحالي، والذي اعتبره عاكسا لتهرب الحكومة من تحمل مسؤولياتها ومتسما بالغموض وعدم الوضوح.

ونظرا لما سيخلقه هذا القرار من ارتباك في صفوف مكونات أسرة التعليم وكذا أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، فقد دعا المكتب السياسي الحكومة إلى تأجيل الدخول المدرسي مدة أربعة أسابيع، إلى حين اتضاح الرؤية بشأن الحالة الوبائية.

وفي ما يخص خيار التعليم عن بعد، فقد سجل المكتب السياسي أن عددا كبيرا من التلاميذ وخاصة المنتمين للعالم القروي، لم يتمكنوا في نهاية الموسم الدراسي الماضي، من مواكبته بالشكل المطلوب، لعوامل تقنية وواقعية، وكذلك إكراهات تنموية بنيوية عديدة لا يزال العالم القروي يواجهها. ولهذه الأسباب كلها، فإن اقتراح التأجيل من شأنه إتاحة الفرصة لكافة أطراف العملية التربوية، لاتخاذ القرار الصحيح والمناسب.

أما بالنسبة للدخول الجامعي، فقد دعا أعضاء المكتب السياسي، إلى إشراك السادة رؤساء الجامعات في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن هذا الدخول.

فيما يلي نص البلاغ (للتحميل)