المكتب السياسي يثمن مضامين مشروع قانون المالية الجديد المؤكدة للتوجه الاجتماعي للحكومة؛ ويعبر عن ارتياحه الكبير للانفراج الخاص بملف إضرابات طلبة كليات الطب والصيدلة

أعرب؛ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة؛ عن تثمينه للتوجهات العامة الواردة في مشروع قانون المالية الجديد، والتي تبرز بوضوح التوجه الاجتماعي للحكومة الحالية المرتكز على إنعاش سوق الشغل، وعلى تخفيض ضغط الضرائب على الطبقة المتوسطة، بالموازاة مع حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وعلى دعم غير مسبوق للسكن والصحة والتعليم، وكذلك جعل قضية إنعاش تشغيل الشباب أولوية قصوى خلال السنة المقبلة عبأت لها الحكومة موارد مالية استثنائية فاقت 14 مليار درهم.

وفي هذا السياق، عبر المكتب السياسي في بلاغ له عقب اجتماعه المنعقد أمس الخميس 07 نونبر الجاري؛ عن اعتزازه بمضامين مشروع قانون المالية، مؤكدا أن البرامج الهامة التي وردت في نص المشروع وكذلك المجهود الجبار الذي بذلته الحكومة للرفع من حجم الاستثمارات العمومية، يجب أن يؤطر بقدر كبير من الحكامة والنجاعة والشفافية والمراقبة أثناء التنزيل على أرض الواقع، وضرورة إسناد كل ذلك بإصلاح عميق لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية كي تكون رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل.

إلى ذلك ثمن المكتب السياسي مصادقة الحكومة على المرسوم المتضمن لعدد السكان القانونيين بالمملكة، بعد حصر عملية الإحصاء التي جرت شتنبر الماضي، مؤكدين على أهمية هذه النتائج والأرقام والمعطيات التي توصل إليها التقرير النهائي والتي ستسعف لامحالة الحكومة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في تنزيل مضمون النموذج التنموي الجديد ورسم معالم سياسات عمومية تنسجم والتحول الديمغرافي والسوسيواقتصادي الذي تعرفه بلادنا.

وفي السياق الاجتماعي دائما؛ عبر المكتب السياسي عن ارتياحه الكبير للانفراج الذي عرفه ملف إضرابات طلبة كليات الطب والصيدلة، هذا الموضوع الذي ظل أحد الملفات المفتوحة على طاولة نقاش القيادة الجماعية للحزب والمكتب السياسي وباقي مؤسسات الحزب، وشكل قضية اهتمام وتحرك عميقين من شبيبة الحزب التي أسهمت بقوة في حلحلة هذه الأزمة، من خلال لقاءات مكثفة مع الطلبة ومع الإدارة المعنية عبر حوارات داخل مقر الحزب وكذلك بمقر وزارة التعليم العالي لتقريب وجهة النظر وإيجاد مخرج للأزمة التي عمرت لحوالي سنة.  

وقدَّرَ المكتب السياسي عاليا الجهود التي تبذلها جميع القطاعات الحكومية لإعادة الاعتبار للمرفق العمومي، من خلال إنصاف نساء ورجال الوظيفة العمومية بزيادات في الأجور تاريخية وغير مسبوقة، وإقرار مراجعات ضريبية هامة، وتدابير أخرى جد متقدمة حماية لقدرتها الشرائية، وفتح المجال أكبر لجميع بناتها وأبنائها، والرفع الواضح وغير المسبوق لتمثيلية المرأة المغربية في مناصب المسؤولية الإدارية.