عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان اجتماعا يوم الأربعاء 22 ماي 2024، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي؛ متابعة دراسة مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية (المناقشة التفصيلية لمواد المشروع).
وناقشت اللجنة مواد المشروع انطلاقا من المادة 42 إلى غاية المادة 78 خلال الفترة الصباحية، في حين ناقشت المواد من 79 الى غاية المادة 115 خلال الفترة المسائية.
وقد تخلل هاته المناقشة تقديم مجموعة من التساؤلات والاقتراحات من طرف السيدات والسادة النواب الحاضرين والتي رأوا ضرورة إدخالها على المشروع.
هذا وقد تفاعل السيد الوزير مع هذه الملاحظات مقدما مجموعة من التفسيرات والتوضيحات حول المقتضيات المتعلقة باختصاص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، وكذا المقتضيات المتعلقة باختصاص محاكم الدرجة الثانية، والمقتضيات ذات الصلة بالاختصاص المحلي، إلى جانب الاختصاص القضائي الدولي، وكذا المقتضيات التي تهم المسطرة أمام محاكم الدرجة الأولى في ما يتصل بتقييد الدعوى.
وفي إطار القسم الثالث المتعلق بالمسطرة أمام محاكم الدرجة الأولى وقفت المناقشة على آليات تقييد الدعوى ومساطر عقد الجلسات والاحكام.، حيث تولى السيد الوزير تقديم الشروحات المطلوبة وبيان الأسباب والأهداف من وراء مقتضيات مختلف المواد التي يتكون منها هذا القسم.
خديجة الرحالي
