أصدرت المنظمة الديمقراطية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني بيانا تستنكر من خلاله سياسة التهميش والإقصاء واللامبالاة، التي تنهجها حكومة العثماني تجاه عمال وعاملات الانعاش الوطني، إذ تعمل على إقبار ملفهم المطلبي ومطالبهم العادلة والمشروعة ضاربة بعرض الحائط كل القوانين المنظمة للشغل وطنيا ودوليا، وكذا مخالفتها لدستور المملكة لسنة 2011، وخطابات الملك محمد السادس الذي أوصى بهيكلة القطاعات.
وفي هذا الإطار، أكدت ميلودة غزلاني الكاتبة الوطنية للمنظمة الديمقراطية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني، أن الشعارات التي تتغنى بها حكومة سعد الدين العثماني والتي من بينها (المغرب للجميع، الانصاف والمصالحة، الحرية والكرامة، العدالة الاجتماعية والإنسانية) ما هي إلا شعارات لتلميع صورة لواقع عمال وعاملات الانعاش الوطني للتدليس على الرأي العام وخدمة لأجندة سياسية معينة.
وطالبت غزلاني الحكومة المغربية بفتح حوار جاد وبناء لمناقشة الوضعية المادية والمعنوية لهذه الشريحة من الشعب المغربي، التي قضت أزيد من 35 سنة في العمل والتضحية بأجر زهيد 1500 درهم شهريا فقط، مشددة على الإدماج المباشر لكل عمال وعاملات الانعاش الوطني كل حسب القطاع الذي يشتغل فيه مع احتساب الأقدمية، ووضع قانون أساسي للقطاع يهيكله وينظمه ليضمن لهؤلاء العمال حقوقهم.
إلى ذلك، أعربت المتحدثة ذاتها عن إدانتها الشديدة لأسلوب التجاهل والتهميش المقصود والممنهج، الذي تمارسه حكومة العثماني ضد عمال وعاملات الإنعاش الوطني، داعية كل العاملين في مجال الإنعاش الوطني إلى لم صفوفهم والالتفاف حول إطارهم النقابي الشرعي المنظمة الديمقراطية لعمال وعاملات الانعاش الوطني.
إبراهيم الصبار
