استنكرت المنظمة الديمقراطية للصحة التعامل المزدوج والإقصائي للحكومة مع قضايا الصحة والوقوف ضدا ما يناهز 200 نص تشريعي بالبرلمان مرتبط بجائحة كورونا، وبتحسين أحوال المواطنين والطبقة العاملة، حيث أدت هذه القرارات الحكومية إلى المزيد من تعميق مآسي المواطنين الذين عانوا هذه السنة من الوباء والجفاف.
كما انتقدت المنظمة، في بلاغ صادر عنها، اللامبالاة وسياسة التهميش التي تنتهجها الحكومة الحالية ضد العاملين بالقطاع الصحي، وعدم الاعتناء بهم، مستنكرة سياسة الحكومة في التصدي لكل ما من شأنه أن يحسن من الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وذكر ذات البلاغ، أن الأولوية لدى الحكومة ليست الجائحة، أو قطاع الصحة، فصياغة المشروع القانون المالي التعديلي، يستهدف التصدى لكل ما يمكن أن يدخل تغييرات وتعديلات إيجابية حقيقية واجتماعية على القانون المالي لسنة 2020، لتحسن وضعية العاملين بالقطاع الصحي و الوافدين عليه من أجل الرعاية الصحية، ناهيك عن الوضعية الاجتماعية الخانقة، خاصة الحفاظ على استقرار الشغل.
وأضافت المنظمة أن بلادنا نعيش فترة ثانية من انتشار الفيروس بوتيرة أكبر، مما يستدعي ويتطلب العناية والأولوية في دعم القطاع الصحي وتحفيز كل العاملين به دون استثناء، وتشجيعهم على مواصلة عملهم المهني والإنساني بروح ومعنويات عالية، مؤكدة أن الحكومة أهملت الشغيلة الصحية، الذين يتواجدون ليل نهار في الصفوف الأمامية، مهددين أكثر من غيرهم بالإصابة بهذا المرض الفتاك.
سارة الرمشي
