أكد مولاي هشام المهاجري، عضو فرق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الحكومة لا تؤمن بالجهوية المتقدمة ولا تؤمن بمبدأ اللاتمركز الاداري، مبرزا أنه مرت ثمان سنوات على خطاب 9 مارس الذي توج بدستور 2011 وبمجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكن، مع الأسف الشديد، الأغلبية الحكومية ركزت فقط على الفصل 47 من الدستور للتسابق على رئاسة الحكومة وتجاهلت التنظيم الترابي ومجموعة من الإصلاحات التي جاء بها.
وتوقف المهاجري، في مداخلة له باسم فريق “البام”، يوم الاثنين 27 ماي 2019، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، عند الدعم المالي المخصص للجهات، الذي جاء به عرض الحصيلة المرحلية للحكومة والتقرير التركيبي، معتبرا أن مصطلح “الدعم” ليس في محله على اعتبار أن الجهات مؤسسات دستورية والأموال المرصودة للجهات منصوص عليها في الفصل 141 من الدستور وفِي المادتين 188 و189 من القانون التنظيمي للجهات.
وقال عضو الفريق النيابي للبام “حسب رئيس الحكومة محتوى الدعم المالي المخصص للجهات تم رفعه من 4 إلى 5 في المائة من الضرائب إضافة إلى مساهمة 8,4 مليار درهم من الميزانية العامة، إلا أن التقرير التركيبي جاء فيه رفع الدعم من 4 إلى 5 في المائة ومساهمة الميزانية العامة ب 4,8 مليار درهم”، مؤكدا أن الأرقام المقدمة غير صائبة وبعيدة جدا عن الرقم الصحيح وهو 2 مليار و430 مليون درهم، حسب قانون المالية.
وأضاف ذات المتحدث “الحكومة التزمت بإصدار كافة النصوص التطبيقية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية، لكنها لم تنزل، إلى اليوم، المراسيم المتعلقة بالجهوية المتقدمة، كمرسوم إحداث اللجنة الوزارية الدائمة لإعداد التراب، والمرسوم المتعلق بجماعة الرباط، ومرسوم توزيع الموظفين المنصوص عليه في المادة 227 من القانون التنظيمي 112.14، وكذا صرف الاعتمادات المرصودة لصندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي”.
وختم المهاجري مداخلته بالتأكيد على أن فريق الأصالة والمعاصرة، ومن موقعه في المعارضة، مستعد للاشتغال جنبا إلى جنبا مع الحكومة من خلال تقديم مقترحات لتعديل جميع القوانين الوطنية وملائمتها مع ميثاق اللاتمركز الاداري والجهوية المتقدمة، مطالبا الحكومة بتمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها الذاتية والتعاقد معها من أجل ممارسة الاختصاصات المشتركة حول برامج التنمية الجهوية.
سارة الرمشي
