وجه النائب البرلماني محمد الحجيرة، سؤالا كتابيا، لوزير العدل؛ حول أسباب تأخر إنجاز المحكمة بجماعة غفساي إقليم تاونات.
وأوضح النائب في سؤاله، أنه في إطار تقريب القضاء من المواطنين، استبشرت ساكنة جماعة غفساي خيرا، ببداية أشغال بناء محكمة فوق ترابها، على أنها ستقدم خدمات لأزيد من 170.000 نسمة، لكن ذلك لم يكتمل بسبب توقف الأشغال، حيث لم يتم الإفصاح عن الأسباب الكامنة وراء هذا التوقف الفجائي.
واعتبر الحجيرة أن مثل هذه الممارسات؛ ستؤثر سلبا على المرتفقين من ساكنة المنطقة وستضطرهم لتحمل المزيد من عناء التنقل إلى المدن المجاورة للتقاضي.
ومن أجل ذلك، سائل النائب البرلماني الوزير عن التدابير المستعجلة التي سيتم اتخاذها لاستئناف أشغال بناء المحكمة بجماعة غفساي وكذا الوقوف عند ملابسات هذا التوقف؟.
خديجة الرحالي
