قدم النائب البرلماني عماد الريفي، لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عددا من الوصايا لتأطير ومواكبة المقاولات الناشئة والمبتكرة في مجال الخدمات المعلوماتية، وتفادي هجرة الأدمغة المغربية إلى الخارج.
وأوصى الريفي الوزيرة في مداخلة له، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 26 دجنبر الجاري، بتحقيق العدالة المجالية في البنيات التحية في مختلف الجهات، مشيرا إلى أن العديد من المدن الكبرى لا تتوفر على مجمعات الأعمال، كمدينة سلا التي تعد ثاني مدن المملكة من حيث عدد السكان.
كما شدد النائب البرلماني على ضرورة تسهيل التنزيل الميداني للاستفادة من الطاقات الشابة، بالإضافة إلى ضرورة أن تتضمن استراتيجية الوزارة اَلية تعزيز المواكبة وتزويد المقاولات الناشئة في مجال الخدمات المعلوماتية على المستوى الوطني باَليات الدعم، مع ضرورة تمكين الشباب من الخدمات المعلوماتية للولوج الى السوق من أجل الاستفادة من الطلبات خاصة الدولية.
واقترح النائب الريفي على الوزيرة تقديم عرض جديد للخدمات يتمثل في دعم حاملي الشهادات والمقاولات الصغيرة جداً والشركات الناشئة في مختلف المراحل، مع رفع الجاذبية بتعميق التاَزر والمبادرات العمومية والخاصة، وكذا تطبيق التواصل للتكوين في التدبير المالي بدءا من هيكلة المشاريع ومروراً بالإنجاز ووصولاً إلى النتائج.
وخلص الريفي إلى التأكيد أنه إذا توفرت الإرادة الصادقة واَليات التنزيل الفعال، سيتم الحد من ظاهرة مشينة وهي هجرة الأدمغة والكفاءات، قائلا في هذا الصدد: “الوطن يتسع لكل المغاربة وليكن التحول الرقمي مساراً لإنهاء هذه الظاهرة المشينة”.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
