وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم؛ سؤالا كتابيا؛ لوزير الصحة والحماية الإجتماعية، عن الإجراءات المتخذة لمراقبة أثمنة التحاليل الطبية المرتفعة ببعض المختبرات بالعالم القروي.
وأضاف الزعيم أن المختبرات الطبية لها أهمية قصوى في المنظومة الصحية ببلادنا وفي مسار علاج المريض، عن طريق إجراء الفحوصات على العينات السريرية بهدف التشخيص والعلاج والوقاية من الأمراض.
ومن المعلوم كذلك أن التحاليل الطبية خاضعة للقانون 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة بالتحاليل البيولوجية الطبية، الذي يضع مصنف أعمال التحاليل، كما أنها منشورة للعموم ويمكن الاطلاع على أسعارها عبر موقع وزارة الصحة، وكذا موقع الأمانة العامة للحكومة.
كما أشار المتحدث ذاته إلى أن هناك بعض المختبرات خصوصا في العالم القروي تعتمد أثمنة مرتفعة خارج سلة الأثمنة المحددة بالقانون، والتي لا يمكن لأي مختبر سواء بالعالم القروي أو الحضري أن يتجاوزها، وهو ما يثقل كاهل مجموعة من المواطنات والمواطنين الذين يقصدون هذه المختبرات لأجل إجراء الفحوصات الضرورية بعد تفاجئهم باعتماد ثمن مرتفع وغير مقبول.
وهو ما يستدعي تعزيز آليات مراقبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لأثمنة التحاليل المخبرية المرتفعة لدى بعض المخبرات خصوصا بالعالم القروي.
إبراهيم الصبار
