بعد الرفض والاحتجاجات المتكررة التي جوبهت بها عمليات تحديد الملك الغابوي من قبل السلطات المعنية بجل مناطق المملكة (ومنها المناطق الشمالية)، ساءل النائب البرلماني نور الدين الهاروشي وزير الفلاحة والصيد البحري حول التدابير والإجراءات المتخذة بغاية معالجة هذه الإشكالية المرتبطة بتحديد الملك الغابوي ببلادنا.
وأبرز الهاروشي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 10 دجنبر 2018 بمجلس النواب، أن عملية تحديد الملك الغابوي عرفت تعثرات عديدة منذ الاستقلال إلى اليوم، رغم إصدار العديد من التشريعات وكذا رصد ميزانية ضخمة لإنجاز هذه العملية وإتمامها في أفق سنة 2000، كما حددتها الرسالة الملكية السامية لجلالة الملك المغفور له الحسن الثاني، الموجهة للمشاركين في المناظرة الأولى حول الغابة المنعقدة في مارس 1996 بإفران.
وأوضح النائب البرلماني إن الإدارة وبإصرار في ضم أراضي الساكنة للملك الغابوي، بدواعي وجود نباتات طبيعية يراوح علوها أكثر من 50 سنتيمترا، رغم توفرهم عبر رسوم ووثائق تثبت ملكيتهم لها أبا عن جد، إلا أن الساكنة المجاورة لملك الغابات في المناطق الشمالية تجد نفسها عرضة لسلب أراضيها، مؤكدا أن هناك مؤشرات ودلالات لم تلتقطها الإدارة كتزايد النزاعات وكثرة الحرائق ومحاضر المخالفات.
وقال نور الدين الهاروشي “نطالبكم بتوسيع لجنة التحديد النهائي، أولا مؤسسة العدول كعضو رسمي يساهم في دراسات الصحة وقانونية الوثائق المدلى بها، ويشارك في عقد الصلح بالتراضي، ثانيا مصلحة المسح الطبوغرافي كعضو رسمي للمشاركة الفعلية في أشغال التحديد النهائي ميدانيا للاستفادة من خبرتها التقنية وبنك معلوماتها
العقارية حول المنطقة موضوع تحديد الملك الغابوي”، كما طالب بإشراك السكان أو من يمثلهم ضمن اللجنة باعتبارها عملية تؤسس وتوجه باقي مراحل التحفيظ الغابوي، بدل الاقتصار على موظفي المياه والغابات كما هو معمول به، وكذا إشراك المحاكم واعتماد مجانية التحفيظ لفائدة الساكنة المجاورى للغابة والحرص على التنفيذ الفعلي لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات في هذا الشأن.
سارة الرمشي
