توصل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في شخص النائب البرلماني نور الدين الهاروشي، بشكايات من قبل عمال ومستخدمي المحطة الطرقية بتطوان، حول توقيف أجورهم الشهرية وفسخ عقود الشغل الخاصة بهم، بقرار من رئيس الجماعة الحضرية ورئيس مجلس الرقابة، ما يهدد بتشريد أكثر من 17 أسرة في ظل إجراءات كوفيد 19 واتجاه الدولة لدعم القطاعات قصد الحفاظ على مناصب الشغل.
وفي هذا الصدد، وجه الهاروشي سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية يطالب فيها بالتدخل لتوقيف قرار يصب في اتجاه وقف أجور عمال ومستخدمي المحطة الطرقية بتطوان وتشريدهم، مبرزا أن القرار الذي اتخذه رئيس مجلس الرقابة، بتسريح عمال لا يد لهم في توقف المرفق العام بسبب إجراءات الحد من انتشار الوباء، يخالف القانون والتوجه العام بالحفاظ على مناصب الشغل.
وأوضح النائب البرلماني، في ذات المراسلة، أن طرد وتشريد أسر عمال المحطة الطرقية، يشتبه في كونه قرار تم اتخاذه بنفس سياسي، عوض الصالح العام، لأن مرفق المحطة سيكون في حاجة لعمال مهما كانت الشركة التي ستتحمل مسؤولية الإدارة أو شخص المدير المسؤول، مضيفا أن غموض المعايير المطلوبة في المترشحين للفوز بمنصب مدير المحطة الطرقية، تقلل من حظوظ الطاقات الشابة لعدم استثناء المتقاعدين من المشاركة.
إلى ذلك، دعا نور الدين الهاروشي وزارة الداخلية إلى للتدخل من أجل توقيف قرارات رئيس مجلس الرقابة، وضغطه على مدير المحطة بالنيابة لتوقيع قرارات تسريح العمال، بمبررات واهية وخارج القانون ومدونة الشغل، فضلا عن مراجعة معايير الترشح لمنصب مدير المحطة باستثناء المتقاعدين من المشاركة وفتح المجال أمام الطاقات الشابة.
سارة الرمشي
