الهمس: مشروع مالية 2024 يقدم إيجابات واقعية على مجموعة من التحديات المجتمعية المتراكمة منذ سنوات
أكد، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، كريم الهمس؛ أن الحكومة قدمت مشروعا لمالية 2024 طموحا بالدلائل وبالأرقام الواقعية والمعقولة، يستجيب لتطلعات وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمظ السادس، ويتلاءم مع متطلبات المرحلة، ويقدم إجابات واقعية على مجموعة التساؤلات والتحديات المجتمعية المتراكمة منذ سنوات.
وشدد الهمس، خلال جلسة عامة عقدت يوم الثلاثاء 5 دجنبر الجاري بمجلس المستشارين لمناقشة مشروع القانون المالي برسم سنة 2024، على أن هذا الأخير يضع المقومات الأساسية للإنعاش الاقتصادي والتحول الاجتماعي والإصلاح في كل أبعاده، من أجل تسريع مسار الوصول إلى الظروف والمناخ اللازم لتنزيل توجيهات جلالة الملك، وترجمة توجهات النموذج التنموي الجديد، وتحقيق كل أهدافه الكبرى، لتضمن بلادنا المكانة التي تليق بها بين الأمم الكبرى.
وقال المستشار البرلماني إنه بالرغم من الأزمات التي تطرح اليوم على الساحة الدولية والوطنية، فإن الحكومة تمكنت من تحويل التحديات إلى فرص عبر الحفاظ على التوازن المالي، بالتدبير السليم الذي مكن من الرفع من المداخيل، واعتماد تمويلات مبتكرة، وبذلت مجهودا كبيرا في ضبط آليات المالية العمومية، مع توجه نحو تحسن في المؤشرات والحفاظ على النفقات الجارية، بدءا ب 3.7 بالمائة كمعدل نمو، وتوقعات بمحصول من الحبوب يراوح 75 مليون قنطار، ومعدل للتضخم لا يتعدى 2.5 بالمائة، وسعر غاز البوتان في حدود 500 دولار للطن، وغيرها من الفرضيات والتوقعات والبرامج التي ستشكل صرحا اقتصاديا واجتماعيا شامخا.
وأضاف الهمس أن الحكومة نجحت وبامتياز في تحويل تحديات هذه الظرفية الصعبة إلى فرص مواتية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، والمضي قدما ودون تأخير في تنفيذ وتنزيل كل التزامات الدولة، عبر قرارات استباقية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم القطاعات المتضررة، ومواجهة ندرة المياه، وغيرها من الاعتمادات الإضافية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، وعلى رأسها، تخصيص الحكومة لغلاف مالي قدر ب 25 مليار درهم لفائدة الورش الملكي التاريخي في مجال الدولة الاجتماعية، حيث لأول مرة تخصص الحكومة دعما اجتماعيا مباشرا لمساعدة الأسر الفقيرة والهشة، عبر برنامج اجتماعي جديد وغير مسبوق، برنامج دقيق في الاستهداف وواضح في المعالم.
ومن بين أهم الاعتمادات التي رصدتها الحكومة في القانون المالي تخصيص برنامجا جديدا وغير مسبوق لدعم السكن، يتماشى مع توصيات النموذج التنموي الجديد في مجال منح دعم السكن للمواطنين عوض المنعشين العقاريين.
مبرزا أن هذا البرنامج يشكل أحد أكثر النقاط البارزة في السياسة الاجتماعية لدى هذه الحكومة، وذلك بانتقالها من الدعم غير المباشر في مجال السكن إلى الدعم المباشر بشفافية ووضوح لافتين، والهدف طبعا هو تسهيل الولوج للسكن اللائق وإنعاش القطاع الذي يعاني من أزمة منذ سنة 2016.
وأردف قائلا: “نحن في فريق الأصالة والمعاصرة مقتنعين تماما بأن تحقيق الأهداف المعلنة لن يتم إلا عبر الوفاء بأربع مرتكزات أساسية، أولها مشروع إعادة الإعمار والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال بغلاف مالي قدره 120 مليار درهم على مدى خمس سنوات، بدءا بشروع المواطنين في المناطق المتضررة في الاستفادة من مساعدات استعجالية مباشرة محددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة 60 ألف أسرة من الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، بالإضافة إلى فتح اعتمادات بقيمة 2,5 مليار درهم من مخصصات الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، وذلك من أجل المباشرة الفورية لتنزيل المشاريع في قطاع التعليم والصحة والتجهيز والسكن والثقافة والسياحة والفلاحة وغيرها، فضلا عن مباشرة الحكومة للتعويضات المخصصة لإعادة الإعمار.
وثانيا، يضيف الهمس، مشروع إعادة تكريس السيادة الغذائية الوطنية والأمن المائي، عبر توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية التي زادت حدتها خلال السنوات الأخيرة، (أزمة الجفاف وندرة المياه)، وتصاعد مخاطر التغيرات المناخية، عبر إطلاق عقود برامج لدعم الموارد الأولية الفلاحية والأعلاف، بالموازاة مع تطوير سلاسل الإنتاج، بتخصيص اعتمادات تفوق 110 مليار درهم، منها 42 مليار درهم كإسهام من الدولة، وتسريع تنزيل مختلف مكونات البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي، لاسيما عبر مواصلة تعبئة غلاف مالي إجمالي يبلغ 143 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2020 و 2027.
أما المرتكز الرابع الأساسي يتعلق بمشروع لتكريس الدولة الاجتماعية، خاصة في البعد الاجتماعي الذي جاءت فيه بحزمة من الإجراءات تكرس ما قطعته الحكومة من أشواط كبيرة في تنزيل التزاماتها الاجتماعية، من قبيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية بتخصيص 35 مليار درهم بإضافة حوالي 21 مليار درهم مقارنة مع سنة 2023، وتأهيل المنظومة الصحية بحوالي 31 مليار درهم أي بزيادة 2.6 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية، ومواصلة إصلاح قطاع التعليم بتخصيص 74 مليار درهم أي بزيادة 5 مليار درهم عن سنة 2023 لتنزيل الالتزامات التي جاءت بها خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022- 2026، والوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي بتخصيص حوالي 4.2 مليار درهم ليصل المجموع إلى 10 مليار درهم، ودعم السكن والارتقاء بوضعية المرأة وتوطيد الادماج الاجتماعي للأسر.
وأوضح الهمس أن مشروع قانون المالية لسنة 2024، هو مشروع للعدالة الضريبية من خلال المستجدات الضريبية والجمركية التي جاء بها، والتي تنسجم مع متطلبات المرحلة، مثمنا بشكل عالي تفاعل الحكومة الإيجابي مع جملة الاقتراحات والتعديلات التي تم تقديمها في سياق مناقشة المشروع وخاصة من قبل فرق الأغلبية، والسعي الفعال للحكومة لتنزيل القانون الإطار للإصلاح الضريبي.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي