أكدت؛ وزارة العدل؛ أن المتغيرات التي عرفها المشهد الحقوقي المغربي بعد صدور دستور 2011 أثرت مباشرة على الحمولة الحقوقية لبعض نصوص مدونة الأسرة، مبرزة أنه أصبح من الضروري القيام بتقييم شامل لمقتضياتها، وملاءمة نصوصها للمتغيرات الجديدة، وهو التوجه الذي أصبح مطلبا لجمعيات المجتمع المدني وباقي المعنيين من خبراء قانونيين واجتماعيين، وفرقاء سياسيين.
وأوضحت الوزارة، في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني، أنه بعد مرور حوالي عقد ونصف من الزمن على صدور مدونة الأسرة سنة 2004 ودخولها حيز التنفيذ بموجب قانون رقم 70.03، أظهرت الممارسة العملية أن بعض من النصوص تحتاج إلى إعادة نظر، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون، خصوصا بعد صدور دستور 2011 الذي تضمن حمولة حقوقية متقدمة وأقر بجيل جديد من الحقوق لفائدة المرأة والطفل على وجه الخصوص.
وأضافت وزارة العدل أن هذا التوجه كان له صدى لدى الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي توج ميثاقها بتوصية تحت رقم 120 تضمنت “تقييم تطبيق مدونة الأسرة في اتجاه مراجعة بعض مقتضياتها”، وفي هذا الإطار، دعا جلالة الملك محمد السادس في الرسالة السامية الموجهة للمشاركين في المؤتمر الاسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة، والذي نظمته الإيسيسكو بالرباط يومي 20 و21 فبراير 2018، إلى مواكبة مدونة الأسرة بالتقييم والتقويم، لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجرية.
ومن أجل تفعيل التعليمات الملكية السامية عملت وزارة العدل من منطلق مسؤولياتها على العمل على رصد الجوانب الإيجابية التي تتميز بها مضامين مدونة الأسرة، وتحديد المقتضيات التي تثير جدلا ونقاشا فكريا وحقوقيا واجتماعيا بين مختلف التيارات، وكذا حصر الإشكاليات القانونية والقضائية التي اعترضت تطبيقها وحدت من فعالية ونجاعة بعض نصوصها، بالإضافة إلى فتح نقاش عمومي في موضوع تعديل المقتضيات التي تستوجب التعديل، إطار مقاربة تشاركية مع كل الجهات المعنية بموضوع الأسرة.
سارة الرمشي
