قال، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي؛ إنه في انتظار ما سيسفر عنه النقاش العمومي الدائر حول عقوبة الإعدام بين مؤيد ورافض لها، توجهت السياسة الجنائية المغربية نحو اتخاذ مجموعة من التدابير في إطار الحد التدريجي منها وفق مقاربة تشدد في حالة الحكم بها، وذلك من خلال اقتراح تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالإعدام إلى أبعد حد ممكن، وإعادة النظر في العقوبة المقررة للمحاولة بإقرار السجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الإعدام.
وأضاف وهبي، في كلمة له خلال الجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، اليوم الجمعة 18 مارس 2022، أن ورش إصلاح المنظومة الجنائية ببلادنا يتجه لمقاربة إشكالية عقوبة الإعدام، المجسدة في جهود المملكة المغربية لملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المواثيق الدولية وتوصيات وملاحظات هيئات منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وميثاق إصلاح منظومة العدالة، الذي أوصى بعدة تدابير من بينها التقليص من عقوبة الإعدام في عدد مهم من الجرائم، واقتصار هذه العقوبة فقط على الجرائم الخطيرة والرهيبة والبشعة.
وأكد وزير العدل أن مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية استحدث آلية فعالة للحد من النطق بعقوبة الإعدام، وذلك بأن اشترط إجماع الهيئة المصدرة للحكم للنطق بعقوبة الإعدام، مع تحرير محضر للمداولة يشار فيه إلى إجماع القضاة ويوقع من طرف جميع أعضاء الهيئة، مشددا على أن وزارة العدل تحرص على التنصيص أثناء إبرام أو تعديل الاتفاقيات الثنائية في المادة الجنائية، على استبدال عقوبة الإعدام بالعقوبة الأشد المقررة لذات الفعل، وتقدم ضمانات بعدم تنفيذها في إطار آليات التعاون القضائي الدولي.
وفيما يتعلق بالنقاش حول عقوبة الإعدام بين مستحسن لبقائها ومؤيد لإلغائها، قال وهبي “نتابع ذلك عن كثب دوليا ووطنيا، سواء في إطار مبادرات المجتمع المدني أو المنتظم الدولي، أو توجهات السياسات العقابية المقارنة، في انتظار نضج توجه توافقي معين يعكس إرادة المجتمع، وهو ما تسعى إليه السياسة الجنائية الحالية من خلال الحد التدريجي لعقوبة الإعدام كحل وسط، لمواكبة النقاش المذكور وزرع الحركية داخله، وهو تكريس لما جاء في الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى المشاركين في أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الانسان بمراكش بتاريخ 27 نونبر 2014”.
وختم المسؤول الحكومي مداخلته بالقول “إن إلغاء عقوبة الإعدام سيظل هدفا مستحسنا يحتاج إلى تملك المجتمع لهذا التوجه، علما أننا كحقوقيين لنا مسؤولية كبرى في دفع الأمور إلى الأمام، فالعدالة لم تكن مجرد أداة انتقام من الفاعل، كما أن الحق في الحياة سيظل حقا مقدسا لا يجوز المساس به، لذلك سيبقى اهتمامنا بإشكالية عقوبة الإعدام هدفا، غير أنه في مكونات المجتمع وسياسة التشريع ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، فالمواضيع الإشكالية والخلافية مثل قضية الإعدام دائما تتجادبها أفكار متناقضة ومتضاربة بين مكونات التحالف السياسي مثلها مثل مكونات المجتمع، لذلك سنظل نحمل هذا الهدف في حواراتنا، ندافع عنه لنؤسس دولة للقانون تستند على الحقوق والحريات وكذلك على حماية الحق في الحياة”.
سارة الرمشي
