أكد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة برمجت مجموعة من مشاريع الرقمنة ذات الأولوية، تهم تقديم خدمات إلكترونية سهلة الولوج للمواطن والمقاولة، وتوفير بنية تكنولوجية حديثة وملائمة، بالإضافة إلى تفعيل مخططات التكوين ومواكبة المستعملين في مجال اعتماد التكنولوجيات الحديثة.
وبسط وزير العدل أمام أعضاء مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أهم الاجراءات والتدابير المعتمدة لتحسين جودة الخدمات القضائية، خصوصا على مستوى المحاكم، مبرزا أن الوزارة تعمل حاليا على تكوين تقنيين مختصين وانتدابهم بالمحاكم من أجل تضمين جميع الملفات.
وكشف السيد وهبي أنه بخصوص تبسيط ورقمنة الإدارة القضائية، عملت الوزارة على تسطير رؤية استراتيجية جديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، وذلك من أجل تحقيق العديد من الأهداف، مبرزا أنه لتنزيل هذه الرؤية تم الارتكاز على ملاءمة الترسانة القانونية لمواكبة مشاريع الرقمنة، وتجويد الخدمات الرقمية للإدارة القضائية، وتسهيل التواصل بين الإدارة القضائية والمرتفقين من مواطنين، متقاضين وكافة شركاء ومنتسبي العدالة، وكذا تقوية البنية التحتية المعلوماتية على مستوى الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة والمحاكم، بالإضافة إلى تعزيز أمن نظم المعلومات بالإدارة القضائية.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
