أكد، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي؛ أن وزارة العدل لن تدخر جهدا في النهوض بأوضاع جميع المواطنات والمواطنين بما فيهم فئة السجناء، مبرزا أن المدخل هو ما يثار من ملاحظات على دور وثيقة السجل العدلي في مجال إعادة إدماج السجناء، بحيث تعد من أبرز العوائق أمام إعادة الإدماج الاجتماعي.
وأوضح وهبي، اليوم الثلاثاء 19 أبريل في معرض جوابه على أسئلة السيدات والسادة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، (أوضح) أن النهوض بأوضاع نزلاء المؤسسات السجنية يتطلب إيقاف العمل بوثيقة السوابق القضائية وفق حالات وإجراءات يحددها القانون، مبرزا أن هذه الوثيقة في صيغتها واستخداماتها الحالية تعتبر عقبة حقيقية وتعكس قطيعة بين خطاب إعادة الإدماج والواقع القانوني.
وقال وزير العدل، إن وثيقة السجل العدلي تعد حاجزا أمام الولوج إلى سوق الشغل، وتسهم في التقليص من فرص تشغيل السجناء المفرج عنهم”، مضيفا “يجب إعادة النظر في مسطرة رد الاعتبار لنزلاء المؤسسات السجنية، خصوصا الذين حصلوا على تكوينات مهنية أو شهادات جامعية”، موضحا أنه إذا أدلت المؤسسة السجنية بشهادة تتبث حسن السلوك والسيرة، فإن ذلك يتيح للسجين المعني الحصول على رد الاعتبار.
وشدد وزير العدل على أن معالجة هذه الإشكاليات تتطلب من وزارة العدل إدراج تعديلات في مشروع قانون المسطرة الجنائية، تروم تحقيق عملية إعادة الإدماج بالنسبة للسجناء المفرج عنهم، من قبيل منح النزلاء الذين تلقوا تكوينا مهنيا أو حازوا على شهادات علمية داخل أسوار السجن سجلات عدلية فارغة من السوابق لتشجيعهم على الاندماج بشكل جيد داخل المجتمع بعد الإفراج عنهم.
سارة الرمشي
