قال، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي؛ “إن اتفاقية الإطار للتعاون والشراكة بين وزارتي العدل والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ندشن من خلالها انطلاق ورش من أهم الأوراش التي توليه بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس أهمية بالغة، وهو ورش النجاعة الطاقية”.
وأضاف وهبي، في كلمة له خلال حفل التوقيع على الاتفاقية اليوم الخميس 17 مارس 2022، “لدى وزارة العدل رغبة ملحة في تجسيد الرهانات الوطنية في هذا المجال، من خلال السعي المشترك للمضي قدما في ورش تعزيز الانتقال الطاقي بمرافق العدالة، وإعطائه مكانة متميزة ضمن الأوراش البنيوية، التي نعتزم تنفيذها فيما يخص تحديث ورقمنة وتعزيز البنية التحية لمرافق العدالة ببلادنا واستدامة جودة خدماتها”.
وأكد وهبي أن هذا الاجتماع شكل فرصة مواتية لتزكية الإرادة الكامنة لقطاع العدل في سبيل النهوض بمجال النجاعة الطاقية بمفهومها الشامل، ذلك أنه ومن خلال هذه الاتفاقية وما تتضمنه من أهداف وغايات مثلى، ستتمكن الوزارة من تحسين وتعزيز النجاعة الطاقية للبنايات التابعة لوزارة العدل، من خلال اعتماد حلول وتدابير لتخفيض كلفة الاستهلاك الطاقي، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وللعاملين بها وتطوير خبرة وزارة العدل وتعزيز قدرات موظفيها العاملين في ميادين البنايات وتدبير التجهيزات والمعدات.
ونوه وهبي بالمجهودات المبذولة من طرف الوزارة في هذا الشأن، مبرزا أن ما تراكم اليوم من قناعة للتعاون والعمل المشترك منبعه رغبة الجميع المشتركة في تطوير وإغناء هذا الرصيد، عبر دينامية جديدة تروم تنزيل جيل جديد من البرامج والمشاريع، مشددا أن المستقبل سيكون واعدا بتجسيد هذه الإرادة في التعاون البناء والعطاء المتواصل، التي تشكل حافزا قويا على المضي في تنزيل هذه الأوراش وإحاطتها بالعناية المشتركة اللازمة.
سارة الرمشي
