قدم السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال حلوله مساء اليوم الأربعاء 10 نونبر 2021، ضيفا على برنامج “حديث مع الصحافة” الذي يبث على قناة ” دوزيم”، مجموعة من التوضيحات حول موقفه من استقلاليه النيابة العامة، ومهنة المحاماة، وسبب تفويض ملف حقوق الإنسان للسيد شوقي بنيوب، وعلاقته مع قيادات الأغلبية الحكومية.
وأكد وهبي، أن قناعاته سيدافع عنها من داخل الوزارة والحكومة والبرلمان، وإن لم يحقق منها مائة في المائة سيحقق منها 50 في المائة أو أكثر، موضحا أن موضوع استقلالية النيابة العامة، أصبح قرارا للدولة وهناك استمرارية الدولة، لا يمكنه الرجوع للوراء، لأنه كان فيها نقاشا مجتمعيا ومؤسساتيا، وصادق عليه جلالة الملك، وأصبح مسارا للدولة، قائلا في هذا الصدد: ” الاَن قناعاتي سأمارسها خارج المجلس الحكومي، ولكن قرارات الحكومة سأحترمها وأنفذها بتفاصيلها إلى اَخر دقيقة”.
وبالنسبة لمهنة المحاماة، أفاد السيد الوزير أنه يتم البحث لإعادة النظر فيها وجاري الاشتغال على مشروع قانون لتنظيم المهنة وتقويتها، سيتم تقديمه لجمعية هيئة المحامين ليقدموا وجهة نظرهم فيه.
وعن سبب تفويض الصلاحيات والاختصاصات التي أسندت إليه في ارتباط بحقوق الإنسان إلى السيد شوقي بنيوب، على الرغم من أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أصبحت تابعة له طبقا لمرسوم اختصاصاته الذي صدر في الجريدة الرسمية، أوضح وهبي، أنه سبق لرئيس الحكومة أن تحدث معه حول وضعية المندوبية وفضل أن تكون تحت سلطة وزارة العدل، مبينا أن الهدف من نقل التفويض هو من أجل أن تشتغل المندوبية بحرية، وفوضها للسيد بنيوب لأنه يثق فيه ولأنه اشتغل على الملف الحقوقي منذ سنوات.
وعن علاقته بمكونات الأغلبية أكد وهبي، أن مكونات الحكومة تعمل، حاليا بانسجام تام، وسيعلن رئيس الحكومة الأسبوع المقبل، عن ميثاق الأغلبية، الذي تم الانتهاء من إعداده، معبرا عن ارتياحه بالعمل داخل الأغلبية، بالقول: “نحن ثلاثة أشخاص ومنسجمون مع بعضنا البعض. لم يسبق لي العمل مع نزار بركة ولا مع عزيز أخنوش .. الآن، اشتغلت معهم وأقول إنني مرتاح في العمل معهم”، وأضاف، “نشتغل بانسجام ونتعاون واكتشفت أن السي عزيز أخنوش منفتح علي بشكل كبير حتى أنني أشعر أحيانا بإحراج .. الرجل لم يصدر منه أي شيء سلبي ويتفاعل بإيجابية مع أي فكرة نطرحها ويدافع عنها ويمولها في كثير من الأحيان، لم أجد سببا للمعارضة داخل هذه الحكومة”.
خديجة الرحالي
